الخبير الاقتصادي محمد الناير يقدّم إفادات جريئة في حوار لـ(تسامح نيوز) عن الموازنة ويتوقّع فشلها

العجز 1.4% من الناتج المحلي نسبة عالية لأن المعدل العالمي  ما دون الـ1%

أدوات سد الدين لعجز الموازنة أصبحت محدودة

الخرطوم – رحاب عبدالله

شكك الخبير الاقتصادي المستشار  لعدد من الجهات محمد الناير، في تحقيق موازنة العام 2023 وفقا لما ظهر من تصريحات لوزير المالية جبريل إبراهيم، بعد إجازة مشروع الموازنة من مجلس الوزراء توطئة لإجازتها في المجلس المشترك (السيادي والوزراء)، وأكد الناير في حوار مع (تسامح نيوز) بعدم إمكانية تحقيق موازنة بحجم 7.4 تريليونات جنيه، وشدد على ضرورة إعادة النظر فيها قبل الاجازة حتى لا تكون هنالك موازنة بصورة غير واقعية ويصعب تنفيذها في النهاية.

وانتقد الناير تحديد حجم إيرادات الموازنة بـ7.4 تريليونات واعتبره غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، وبرر ذلك لجهة عدم القدرة على تحقيق إيرادات موازنة العام الماضي 2022  والتي كانت مقدرة بـ3.3 مليارات جنيه وما تم اقل من 2.8 مليار جنيه ، وقال: اذا لم توضح وزارة المالية التفاصيل من أين ستأتي بهذه الموارد ستكون هذه الموازنة غير موضوعية وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق، واستهجن الناير الحديث عن زيادة عدد الأسر المدعومة متسائلا: “عن من هي الاسر المدعومة وما هو حجم الدعم ونوعه..المزيد من التفاصيل في المحاور ادناه :-

كيف تقرأ حجم الايرادات التي ظهرت بعد اجازة مشروع الموازنة للعام 2023؟

ما ظهر من تصريحات لوزير المالية، عن إجازة مشروع الموازنة للعام 2023 من مجلس الوزراء، ومن خلالها ما أعلن من تفاصيل الإيرادات تبلغ 7.4 ترتليونات جنيه، هذا الرقم قياسا بما تحقق في العام الماضي أقل من 3 تريليونات تقريبا حسب تصريحات رسمية من وزارة المالية، أن ما تحقق 2.8 ترليون جنيه، اذا نظرنا لهذا الامر عام 2022 كان فيه قرارات كثيرة جدا لتعديل الرسوم والضرائب والكهرباء والأدوية والخبز والمحروقات وايضا تعديلات كثيرة في أسعار سلع وخدمات بصورة كبيرة جدا والدولار الجمركي، اذا كان العام 2022 بكل  حزمة هذه القرارات التي لم يشهدها السودان من قبل لم تحقق الهدف المرجو ولم تتحقق إيرادات العام 2022 بالكامل والتي كان مقدّر لها 3.3 تريليونات جنيه بل تحقق اقل من 3 تريليونات اي حوالي 2.8 ترليون تقريبا، فكيف يتحقق 7.4 تريليونات جنيه في العام الذي يليه مباشرة ، هذا الأمر اذا لم توضح وزارة المالية التفاصيل من أين ستأتي بهذه الموارد ستكون هذه الموازنة غير موضوعية وغير واقعية وغير قابلة للتطبيق، واتوقع عدم صمودها للنصف الأول من العام.

وكيف تقرأ حجم الانفاق بالموازنة؟

اذا نظرنا للإنفاق العام 8.2 ترليون جنيه وهذا الانفاق قياسا بالإنفاق في العام الماضي الذي لم يتحقق بالكامل وهو 3.6 تريليونات نجد أن الزيادة تزيد عن 100% ايرادا وانفاقا في عام واحد، في ظل ضعف الموارد في العام الماضي رغم الإجراءات التي اُتُخذت، اعتقد من الصعب أن تنفذ هذه الموازنة بصورة كبيرة، نتمنى أن يكون مجلس الوزراء قد درس هذا الأمر وراجعه بصورة دقيقة وأن يتم الإفصاح عن التفاصيل حتى يتم تحليل هذا الأمر عبر وسائل الإعلام وتمليكها تفاصيل كاملة.

كيف ترى حجم العجز وماهي سيناريوهات سداده؟

العجز 1.4% من الناتج المحلي نسبة عالية، لان المعدل العالمي هو ما دون الـ1%، سيناريوهات سد العجز في الفترة الأخيرة أصبحت ضعيفة جدا، لان أدوات سد العجز هي أما قروض ومنح خارجية ولم تتضح رؤية القروض والمنح حتى هذه اللحظة، هل يمكن أن تلحق بالعام 2023 أم لا؟، العامل الثاني لسد العجز الاستدانة من الجمهور عبر إصدار شهادات شهامة والصكوك وغيرها الحكومية وهذه تواجهها الآن تحديات كبيرة واشكالات كبيرة في المرحلة الحالية، وتقريبا أدوات الاستدانة أصبحت محدودة، وهنالك الاستدانة من النظام المصرفي وهذه يفترض أن لا تتجاوز الـ1% من الناتج المحلي الإجمالي أو أن تكون أقل وهي الأداة الوحيدة المتاحة الان وهذه ان كانت أقل من 1% لا يكون لديها آثار تضخمية فلذلك نأمل أن تكون هنالك معالجة لهذا الأمر باعتبار أن أدوات سد العجز أصبحت محدودة في ظل الفترة الأخيرة.

وماذا بشأن ما خُصص للتنمية بالموازنة؟

بالنسبة للتنمية في الموازنة، ظلت التنمية طيلة العقود الماضية لم يكن في المرحلة الانتقالية أو ما قبل ذلك .ظلت التنمية لا تُحظى بأقل من 10% وافتكر كونها تكون 12% من إجمالي الموازنة لم تحقق التنمية المطلوبة خاصة وانه هنالك حديث عن بنية تحتية وغيرها من الأشياء فهذا الرقم 722 مليار جنيه للتنمية لن تحقق التنمية، الصحة 14.7% والتعليم 10.7% أمر جيد انه يكون في زيادة في نسبة الصرف عليهما ولكن المشكلة في عدم واقعية الموازنة بالتالي هذه النسب قد لا تكون حقيقية اذا لم تتحقق الموازنة بالكامل فضلا عن اننا بعيدين عن نسبة معدل الصرف العالمي، فماليزيا لكي تنهض تحدث رئيس وزراء ماليزيا الاسبق بانه منح التعليم 30% من الموازنة لكي ينهض بالبلاد بصورة اساسية، وهذا هو المرجو في المرحلة القادمة لان الموازنة متضخمة جدا، وحتى الآن نسبة التعليم والصحة الموجودة في الموازنة هي  لم تكن النسبة المرضية.

إلى أي مدى يمكن أن يتم ما جاءت به الموازنة في خلق وظائف جديدة؟

اذا تحدثنا عن خلق 20 ألف وظيفة، في القطاعين العام والخاص، افتكر ان السنوات الماضية لم يكن فيها توظيف يذكر لكن نامل ان يكون هنالك فعلا فتح فرص توظيف ولكن طبعا الدولة ليست لديها سلطة على القطاع الخاص، لكن يمكن أن تشجع الاستثمارات الاجنبية والمالية لتوسع زيادة في المشاريع، لكن الوضع يفيد الى عكس ذلك لأن هنالك حالة ركود وركود تضخمي وكساد وهنالك اشكالات تواجه القطاع الخاص بصورة كبيرة.

تحدثت الموازنة عن زيادة عدد الأسر المدعومة.. برأيك ما هو شكل الدعم؟

زيادة عدد الأسر المدعومة لـ100 ألف أسرة، انا افتكر السؤال فعلا من هي هذه الأسر المدعومة وما هي تفاصيلها وما هو حجم الدعم؟ اذا كان الدعم مبلغًا ضئيلًا لا يعالج هذه القضية أو كما كان برنامج “ثمرات ” من قبل فهو لا يسمن ولا يغني من جوع، لذلك مهم جدا الإفصاح عن هذه التفاصيل بصورة أساسية.

كلمة أخيرة؟

عموما الموازنة بهذا الحجم والشكل لن تتحقق ويجب إعادة النظر فيها قبل الاجازة حتى لا تكون هنالك موازنة بصورة غير واقعية ويصعب تنفيذها في النهاية