السلطات المصرية تصدر قرارات جديدة.. 1000 دولار للمقيمين بصورة غير شرعية!!

متابعات | تسامح نيوز

اصدرت الحكومة المصرية تحديثات حاسمة تتعلق بتنظيم وإحكام الرقابة على إقامة الأجانب واللاجئين في البلاد.

في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وحصر أعداد المقيمين وضبط المنظومة الأمنية والاقتصادية تسعي مصر مؤخراً لضبط مشكلات ملف اللاجئين الذين زادت أعدادهم لتتخطي 10 مليون أجنبي وفق التصريحات الرسمية .

الإجراءات الجديدة تعمل على ضبط الأعداد مع حصر المقيمين من اللاجئين ومعرفة مستوى تقنين أوضاع الهجرات العشوائية آخر عقد زمني، حيث تصخمت الأعداد غب مصر بشكل غير مسبوق، كما يواجه ذلك الملف غضب حقيقي من الشعب المصري المضغوط اقتصادياً.

واستجابة للضغوط في هذا الملف المعقد تسعي الحكومة المصرية مؤخراً لقرارات جديد، تستطيع من خلالها ربط المعاملات للأجانب ببطاقة الإقامة، لحصر الأعداد والتصرف القانوني المناسب حيال المخالفين.

ووجهت الأجهزة المصرية تحذيراً شديد اللهجة لكافة المقيمين بأنه لن يتم التعامل من قبل أي مؤسسة دولة أو هيئة حكومية أو مصرفية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات أو خدمات داخل البلاد (مثل الخدمات الصحية، التعليمية، والبننكية).

من جانبه قرر مجلس الوزراء مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية (بنظام المستضيف المصري) لمهلة إضافية تنتهي في سبتمبر، وذلك لإعطاء فرصة أخيرة لتسوية وتصحيح الكيان القانوني للمخالفين عبر سداد الرسوم المقررة تقدر ب 1000 دولار تودع في الحسابات المخصصة لذلك.

مع إلزام الفئات المعفاة بالحصول على “بطاقات الإعفاء”

وجهت الدولة نداءً عاجلاً إلى الأجانب من الفئات المعفاة أصلاً من سداد رسوم الإقامة، بضرورة التوجه الفوري إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم الشخصية بدقة واستخراج “بطاقة الإعفاء الرسمية”، حيث لن يعتد بأي إعفاء غير مسجل رقمياً لدى وزارة الداخلية بعد ذلك.