شددت وزيرة التجارة والتموين
المكلف امال صالح سعد ،على أهمية تعديل القوانين التي تخدم العمل التجاري وتمت مناقشتها من قبل الإدارة القانونية والجهات المختصة وتم رفعها لمجلس الوزراء وهي قانون سجل المصدرين والمستوردين وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م وتقديم مشروعي قانون التعاون وقانون تسهيل التجارة والذي يعتبر مشروع قانون جديد لتسهيل التجارة من خلال النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات َ.
ورحبت الوزيرة خلال اجتماع عرض تقرير أداء الإدارات ، بمدير عام الموارد البشرية والمالية والذي تم تعينة من اجل الترتيبات الداخلية والتي اقتضتها ظروف العمل، وكشفت عن انخفاض ملحوظ في الصادرات في شهر نوفمبر من العام 2022 أرجعته لتدني إنتاج بعض المحاصيل الزراعية و أشار تقرير التجارة الداخلية الي رصد حركة توفير السلع الضرورية بالأسواق وأكد استقرار في سلعة السكر وانخفاض في أسعار الزيوت َكما تم اقتراح العمل بنظام بيانات الوزارة دون الاعتماد على نظام الجهات ذات الصلة المختلفة.
ومن جانبه اقترح عبد الباقي عيسى مديرعام التجارة الداخلية اهمية تفعيل البحوث والدراسات والتي تدفع بالأداء والاهتمام بالمكتبة الموجودة بمركز البحوث بالوزارة ودمجها مع مكتبة مركز المعلومات وعمل فهرسة وتصنيف وتبويب حتى يسهل للقارئ الاستفادة منها لرفع الوعي داخل وخارج الوزارة. مشيرا لدور اللجان والاهتمام بمخرجاتها والاستفادة من النتائج لتصب في معين المصلحة العامة وذلك من خلال متابعة المكتب الفني لاعمال اللجان بالإضافة لاجتماع تنويري دوري لتبصير جميع الإدارات بمايدور في الإدارات المختلفة باختيار إدارة شهريا وقد اقترح مركز بحوث منظمة التجارة العالمية لتبني هذا الاقتراح.
