السودان يدعو لإنهاء بعثة تقصي الحقائق
وصلت صباح اليوم إلى مطار بورتسودان الدولي معالي النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، يرافقها وفد من أعضاء اللجنة. وكان في استقبالها مولانا فتح الرحمن سعيد، رئيس المكتب التنفيذي، وعدد من أعضاء النيابة العامة.
وفي تصريح صحفي عقب وصولها، أوضحت معاليها أن السودان أكد خلال مشاركته في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التزامه التام بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن وفد السودان قدّم بياناً شاملاً أمام المجلس استعرض فيه أبرز الجهود الوطنية، إلى جانب الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع.
وأكدت معاليها أن البيان ركّز على عرض الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، بما في ذلك: العنف الجنسي، التهجير القسري، جلب المرتزقة، الإبادة الجماعية، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن هذه الانتهاكات وُثّقت بإحصاءات دقيقة وإحالات جنائية واضحة.
وأضافت أن البيان تضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة هذه الانتهاكات، سواء القضايا التي لا تزال قيد التحري أو تلك التي أُحيلت إلى المحاكم، وذلك في إطار قضاء سوداني مستقل وعادل. وأكدت أن الدولة تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها وتلتزم بتطبيق العدالة وفق القوانين الوطنية.
كما أوضحت أن السودان طالب بإنهاء عمل بعثة تقصّي الحقائق التابعة للمجلس، مؤكدة أن وجود جهاز قضائي مستقل وقدرة الدولة على إجراء محاكمات عادلة ينفي الحاجة لاستمرار البعثة.
وأشارت معاليها إلى أن البيان السوداني دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف دعمها لمليشيا الدعم السريع، والتحرك الجاد لمنع عمليات تجنيد وتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان.
وبيّنت أنه عقب تقديم البيان التقى وفد السودان برئيس مجلس حقوق الإنسان، حيث تم استعراض تفاصيل الانتهاكات المدعومة بالأرقام والبيانات، وقد أشاد رئيس المجلس بجدية مشاركة السودان في هذه الدورة. كما عقد الوفد اجتماعاً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، جرى خلاله نقاش موسع حول فحوى البيان والإجراءات المتخذة، وأكد المفوض السامي أهمية استمرار اللجنة الوطنية في عملها مثمّناً الجهود المبذولة في إعداد التقارير التفصيلية.
وفي السياق ذاته، أجرى الوفد لقاءً مع منظمة العفو الدولية، تناول جرائم العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة ضد النساء. وأوضحت مولانا انتصار أن النيابة العامة اتخذت إجراءات مهمة لتيسير مسار العدالة، من بينها إلغاء شرط الاختصاص المكاني لتسهيل فتح الدعاوى الجنائية للناجيات النازحات، وكذلك إلغاء شرط استخدام أورنيك (8) الجنائي في هذه الحالات، بما يسرّع إجراءات التحري.
وأضافت أن السلطات شكّلت فرق تحقيق نسائية من وكلاء النيابة وضابطات الشرطة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للناجيات للإدلاء بشهاداتهن دون حرج، إلى جانب إرسال فرق ميدانية للوصول إلى أماكن تواجدهن لتسريع الإجراءات وتجاوز المعوقات.
وختمت معالي النائب العام تصريحها بالدعوة إلى تفاعل المجتمع السوداني مع هذه الجهود، مشددة على أهمية الشفافية في عرض الحقائق أمام الرأي العام، ومؤكدة أن ما تم تقديمه وما تقوم به اللجنة الوطنية يجري بكل وضوح
اعلام النيابة العامة.
