خاطب النائب العام لجمهورية السودان، ياسر بشير البخاري، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان، خلال الإحاطة الشفهية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
وأكد خلال حديثه قدرة ونزاهة أجهزة العدالة الوطنية في السودان ورغبتها الأكيدة في تنفيذ مبدأ سيادة حكم القانون وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل طالب من جهته مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بإعمال مبدأ التكاملية بحيث يكون الجهد الوطني هو الأساس، بتقديم المساعدة الفنية التي يطلبها السودان في مجالات التحريات والتحقيقات الجنائية في إطار التزام الدول بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بكل أشكالها، مناشداً دول الجوار بتسهيل مهمة اللجنة الوطنية لتحقيق عن الانتهاكات والسماح لها بالوصول إلي الضحايا والشهود والمنهوبات، وتقديم المساعدة اللازمة لإنشاء صندوق دولي لجبر الضرر والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي بما في ذلك الدعم الاستشاري.
كما أدان النائب العام بأشد العبارات الإنتهاكات والجرائم والفظائع التي ظلت ترتكبها مليشيا الدعم السريع منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، من قتل وتشريد واعتداءات ممنهجة ترقى لمستوى الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور والتي راح ضحيتها أكثر من (5000) قتيل وأكثر من (8000) جريح، والمجزرة الشنيعة بقرية ود النورة بولاية الجزيرة التي راح ضحيتها ما يزيد عن (227) قتيل وما يزيد عن 150 من الجرحى، والاعتداءات الصارخة في قرية الشيخ السماني راح ضحيتها 21 قتيلاً و15 جريحاً، هذا بالإضافة إلى استخدام المليشيا المتمردة المدنيين كدروع بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف البدني والاغتصاب والحمل القسري والزواج القسري أكثر من (216) فتاة وامرأة، فضلاً عن التجنيد القسري لأكثر من (6000) طفل وبلغ عدد القتلى من الأطفال المشاركين في العمليات الحربية حوالي (4850) طفلاً.
