“الشعبية” بقيادة الحلو: ننتظر تشكيل “حكومة أمر واقع” للتفاوض معها

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو إنها في “حالة حرب ضد الحكومة”، مع التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد باستثناء حالات الدفاع عن النفس. وأكد رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة الدكتور

إصرارهم في الحركة الشعبية على الالتزام بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة كاملة لقوى الثوري غير المسلحة لتحقق أهدافها. وقال المصطفى في حوار مع “الترا سودان” إن العمل السياسي غير المسلح يمكن أن يأتي بـ”مكاسب كبيرة” – على حد تعبيره.وأوضح المصطفى أنهم في انتظار قيام حكومة “أمر واقع” في الخرطوم للتفاوض معها، مشيرًا إلى أنهم سيتفاوضون مع “حكومة شرعية”، مبيّنًا أن معيارهم للشرعية هو اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة وكذلك اعتراف جزء مقدر من المجتمع المحلي بها وتأييدها، مثل حكومة النظام البائد بقيادة عمر البشير – على حد قوله. وتابع المصطفى: “ننتظر حكومة مثل هذه لنتفاوض معها ونصل معها إلى حل شامل وعادل”.وكشف رئيس الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة عن دخولهم في حوار سياسي مع عدد من الأحزاب السياسية، موضحًا أن هذا الحوار أفضى لتوقيعهم على “إعلان سياسي” أشار إلى إمكانية تنفيذ بنوده عند وصولهم إلى السلطة، لكنه لفت إلى أن الحركة الشعبية فشلت في التوقيع على إعلان سياسي مع بعض الأحزاب، أبرزها حزب الأمة القومي بسبب تحفظه على بند “فصل الدين عن الدولة” الذي قال الحزب إنه بحاجة إلى تشاور – بحسب المصطفى. وتابع: “وكذلك حزب البعث بسبب الهوية، والمؤتمر السوداني”. ووصف المصطفى هذه القوى السياسية بأنها “معزولة عن الشارع”، مضيفًا أن الحركة الشعبية لم تفقد كثيرًا بعدم توقيعها على إعلان سياسي مع هذه القوى.وأشار المصطفى إلى مواصلتهم النقاش مع القوى التي وقعت معهم على إعلانات سياسية لتطويرها إلى “مواثيق ملزمة” حال وصولهم إلى السلطة. وهذه القوى بحسب المصطفى هي: “تجمع المهنيين (المنتخب) والحزب الشيوعي والاتحادي الديمقراطي والتحالف الوطني السوداني وغيرها”.وقال رئيس الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة إن العملية السياسية الجارية حاليًا بين قوى مدنية والمجلس العسكري في الخرطوم “لن تحل مشكلة البلاد”، لافتًا إلى أنها تركز على معالجة “قضية السلطة”، وأنها بذلك “عملية صراع على السلطة وتوزيعها” – على حد تعبيره. وأضاف المصطفى: “الحوار حاليًا حول كيفية تقسيم السلطة في المركز”. وتابع “نعتقد أن الأزمة السياسية من العمق بحيث أن معالجة مسألة السلطة، ومن يحكم، مدنيون أم عسكريون، لن يحل المشكلة بالسودان”. “لكنه قد يخفف من الثقل وآثارها السلبية” –.