الشفافيةتطالب بكشف المستور عن الشركة القابضة للاموال المستردة

الخرطوم : تسامح نيوز
طالبت المنظمة السودانية للشفافية، الحكومة بالكشف عن معلومات الشركة القابضة لإدارة الاموال المستردة،التي كونها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الاسبوع الماضي وان تكشف للرأي العام عن قوائم كل الأموال والأصول المستردة التي آلت وستؤول إلى الشركة القابضة وعن مصادرها وقيمتها الدفترية والسوقية والوثائق والمستندات والقوانين والأحكام التي تؤيد وتؤكد قانونية ايلولتها للشركة القابضة وفق الإجراءات القانونية والأوامر القضائية التي استنفدت كافة الإجراءات العدلية السليمة للأيلولة، ونشرها على الإنترنت وفي وسائل الإعلام لتكون متاحة للجميع حتى تستطيع الشركة وتحت مظلة رقابية رسمية ومجتمعية فاعلة .وطالب بيان صادر عن المنظمة ، الحكومة بالكشف والإعلان عن اسماء وهوية من يمثل الأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات الرسمية والأفراد في مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وصولا لأداء يصون النزاهة ويؤكد معايير وإجراءات قواعد السلوك وممارسة الشركة أنشطتها على وجه صحيح يمنع تضارب المصالح ويروج لاستخدام الممارسات التجارية الحسنة، خاصة وأن أنشطة الشركة ذات صلة بمؤسسات حكومية تشارك عبر ممثليها في مجلس الإدارة، ومنع إساءة استخدام السلطة بإجراءات تنظم عمل الشركة بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والإعفاءات والرخص والضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى، وبجانب المراجعة الخارحية العامة لابد من نظام مراجعي داخلي كخط دفاع أول يؤكد صحة قوائم البيانات المالية وإلتزامها بمعايير المحاسبة للحد من استغلال الوظيفة عبر الرشاوي واقتطاعها من الوعاء الضريبي كمثال، أو قبول اي مزية غير مستحقة أو أي نفقات أخرى يمكن أن تعزز السلوك الفاسد، وأن يقوم الاختيار والتعيين في الشركة على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، وليس المحاصصة