كشف الامين العام لديوان الضرائب د. محمد علي مصطفي عن عن وجود مقاومة من جهات لم يتوقعها تعارض فكرة الفاتورة الالكترونية، وقال إكتشفنا ان التأخير ليس بسبب الاموال بل لان هناك من سيتضرر من هذه الفاتورة، واوضح خلال ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات، ان المراجعة كشفت في بعض المستندات ان ما يأخذ من اموال للضرائب غير حقيقية مثلا هناك من يأخذ منه 20 مليون جنيه وبعد المراجعة تقفز الضريبة الى مليار وهذا فرق كبير .
وعاد وقال ان وزير المالية مهتم بتنفيذ الفاتورة الالكترونية وتعهد بتوفير كل الاموال لتحقيق المشروع وابان ان متأخرات الفاتورة الالكترونية منذ 2017 حتى 2022 كانت حوالي اربعة مليون دولار وتم دفعها وكل متأخرات الشركات الصينية ، واشار إلى انهم الان في انتظار منظومة الصناعات الدفاعية التي ابرمت اتفاق مع الشركة الصينية وقال دفعنا رسوم لعدد 2 الف جهاز فاتورة الكترونية من المتوقع نستلمها في شهر فبراير ، و عبر هذه الفاتوورة سيكون هناك شفافية واندياح للمعلومة ولا مجال للتقديرات الخطأ .
ووصف الامين العام الموقع الالكتروني للديوان ب(التعبان جدا )قائلاً لابد ان نبدأ بتحديث نفسنا عبر الموقع وهو واجهة الديوان .
