متابعات | تسامح نيوز
دفعت الهيئة النقابية للعاملين بوزارة الصناعة والتجارة بمذكرة احتجاجية لوزير الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب ووكيل الوزارة د.عوض سلام، ممهورة باسم علي عثمان المنصور رئيس الهيئة النقابية للعاملين بوزارة الصناعة والتجارة.
طالبت المذكرة باستعجال تشكيل لجنة عليا للترقيات
للقيام بإجراءات الترقيات الخاصة بالعاملين بالوزارة وفق ما تنص عليه اللائحة، وذلك بعد أن تضرر عدد كبير من الزملاء نتيجة التأخير المتكرر في إجازة الترقيات .
وشارت المذكرة الى ان أغلب الوزارات والمصالح الحكومية أكملت إجراءات ترقياتها (المالية ) نموذجا ، بينما ظل العاملون بوزارة الصناعة والتجارة متضررين، حيث فقد بعضهم حقوقهم بالتقاعد الإجباري أو بالوفاة، مما يستدعي معالجة عاجلة حتى لا يتكرر الضرر على القيادات المتبقية.
ونوهت المذكرة لعلمها بأن ترقيات الدرجة الثالثة في طريقها للإجازة من مجلس الوزراء بعد رفعها، بينما لم تشمل الإجراءات بقية الدرجات العليا، ووصفته بالأمر المحزن ويؤثر سلباً على العاملين.
واوضحت أن أغلب الوزارات والمصالح الحكومية قد أكملت إجراءات ترقياتها، باستثناء وزارة الصناعة والتجارة، مما تسبب في تضرر العديد من الزملاء الذين تقاعدوا للمعاش الإجباري (مثل الأستاذ الأمين بشارة)، أو انتقلوا إلى رحمة الله (مثل الزميلتين مها النجومي وهنادي عطا الفضيل).
والتمست المذكرة الإسراع في تشكيل اللجنة العليا للترقيات للدرجات العليا والعمالية، بما يحقق العدالة ويصون حقوق العاملين.
