الخرطوم تسامح نيوز
هذا سؤال يتم طرحه بإستمرار من فئتين : فئة تقدح في الشرطة وفي أدائها وهمها الأول الإستمرار في الخط الممنهج الذي يعمل على تفكيك الشرطة، والذي بدأ عقب إنتصار الثورة المختطفة بعدد من الإجراءات شارك فيها للأسف قيادات شرطية سعت لتحقيق مكاسب خاصة، فإنصاعت خوفا وطمعا لقوى سياسية معينة، وعملت علي تنفيذ خططها المرسومة الساعية لتفكيك الشرطة، وكانت بذلك بعلم او بغير علم توجه طعنات قاتلة إلى جسد الشرطة، أما الفئة الثانية هي الفئة التي تعتقد بأن الشرطة هي التي تحمي المواطن وتؤمنه وتحافظ على حياته وعرضه وماله، وتحمي ممتلكاته فيشعر بالأمان في وجودها و إنتشارها ويكون سندا وعونا لها وبها تتحقق هيبة الدولة وسيادتها.
وإعتقد أن الرد على الفئة الأولى ببساطة هو أنه لا يحق لهذه الفئة السوأل عن الشرطة، وعن غيابها ذلك أن هذه الفئة عملت وما ذالت تعمل علي تفكيك الشرطة وتشريد منسوبيها وعزلها عن سندها الشعبي وتشويه صورتها والتاثير على علاقتها مع المواطن
ونتيجة لهذه التصرفات هزمت الشرطة معنويا، وتم تكبيلها بتجريدها من السلاح وجمعه من أيدي أفرادها تحت ستار وبذعم عدم قتل المتظاهرين، حتى ظهرت هذه القوة المتمردة بمظهر من يحمي المواطن من الشرطة والطرف الثالث الذي أوهموا به الكثيرين، وهذا بعض ثمار ونتائج غرسها الفاسد. ونقول للفئة الثانية الشرطة بخير رغم ماأصابها ولحقها من تأثير سالب، فالشرطة ليست في ولاية الخرطوم فقط،والذين استباحوا الخرطوم ونهبوا ممتلكات مواطنيها كانت الشرطة لهم بالمرصاد، فهي حاضرة وجاهزة في كل ولايات السودان فبعد أن أخذوا ما نهبوه وسرقوه من المواطنين وغادروا وهم في نشوة إنتصارهم بما (غنموه)،
كانت الشرطة ترصدهم بعينها الساهرة ويدها الأمينة، ونتابع يوميا ونرصد ما تحققه الشرطة من إنجازات بالقبض على الأموال المنهوبة و المسروقة التي حاول ان يتسلل بها اللصوص خارج ولاية الخرطوم، التحية لشرطة ولاية الجزيرة وشرطة ولاية النيل الأبيض ونهر النيل وشمال كردفان وولاية سنار، والتحية للشرطة في ولايات دارفور وهي تقدم التضحيات في حماية المواطنين وقد قدمت عددا من الشهداء نسأل الله أن يتقبلهم جميعا،
وكذلك التحية للشرطة في الولايات الشرقية وهي ترصد محاولات التهريب و التسلل عبر الحدود، والتحية لشرطة الولاية الشمالية وهي تؤمن جمهور المغادرين الي مصر وتقدم لهم خدماتها في غير من ولا أذى، ثم التحية لشرطة ولاية النيل الأزرق وهي تقدم خدماتها في تأمين الولاية،،
ثم التحية لكل الإدارات الشرطية المتخصصة، والتحية خاصة للإدارة العامة للجوازات وهي تقوم بتبسيط الإجراءات الهجرية والعمل على استخراج الجوازات بإجراءات متسارعة. وبالعودة لعمل الشرطة في ولاية الخرطوم فإنه ينبغي أن نعلم بأن عملها يحتكم إلى القانون الدولي الإنساني الذي يتم تطبيقه في حالات النزاع المسلح، حيث يعتبر القانون الجهات المكلفة بتنفيذ القوانين في الظروف العادية مهما كانت طبيعتها يعتبرها القانون جهات مدنية فــي حــالات النــزاع المســلح، ومــن ثم يكفل لها القانون الدولـي الإنساني الحمايـة مـن أي هجمات تتم من أطراف النزاع المسلح،
وفي ولاية الخرطوم قامت القوة المتمردة بإستهداف الشرطة منذ أول يوم من بداية تمردها وهذا يعتبر خط هذه القوة المتمردة التي هدفت إلى زعزعة الأمن والإستقرار وظهر هذا في تصرفاتها اللاحقة من خلال احتلالها لمساكن المواطنين بعد طردهم وأحيانا قتلهم واستهدافهم لأقسام ونقاط الشرطة،
وكذلك إستهداف السجون الموجودة داخل ولاية الخرطوم وإطلاق سراح النزلاء، ثم إحتلال وزارة الداخلية، وإمتد الأمر لإعتقال وأسر الضباط في الخدمة والذين هم بالمعاش وتصفية بعضهم بدم بارد، يحدث كل ذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني في ظل الصمت الدولي من جهات الوساطة وكل المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان و التي لم يفتح الله عليها بكلمة لإدانة هذا السلوك، و المطالبة بتمكين الشرطة للقيام بدورها وواجبها في حماية وتأمين المواطنين.
أما في حالة إعلان الطوارئ وضم قوات الشرطة رسـميا فـي القـوات المسـلحة وهو الإمر الذي لم يحدث في السودان لتقديرات خاصة بالقوات المسلحة، ولذلك لم تشـارك الشرطة
مشاركة مباشرة فــي العمليــات، ولذلك لا ينبغي أن تتحول الشرطة إلي
هدف مشروع وفقا للقانون الدولي الإنساني، وعندما
تشارك الشرطة كجهة مكلفـة بإنفــاذ القوانيــن مشــاركة مباشــرة فـي العمليات، يجب ان تتصرف وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يتيح لها اسـتخدام العتـاد العسكري، مثـل الأسلحة الثقيلة و القنابل، أو الغـــاز المســـيل للدمـــوع المسموح بـــه فـــي عمليـــات
الشرطة لكنـــه محظـــور فـــي الاعمـــال العدائيـــة
أثنــاء النــزاع المســلح. وعموما فإن الشرطة عليها حفظ الامن وتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة و خدمـــة المواطنين وحمايتهـــم وتعزيز
القانـــون. ويســـري ذلـــك الـــدور فـــي جميـــع الأوقات بمـــا فـــي
ذلــك زمــن النــزاع المســلح الأمر الذي يلقــي
بمســؤولية كبيــرة علــى عاتــق الشرطة ويوجب عليهـــا أداء واجباتهــا وفقا للقوانين الوطنـــية والدولـــية المعمـــول بـــها، بغـــض النظـــر عــن خطورة الظروف المحيطـــة. وعموما فإن الشرطة عليها حفظ الامن وتنفيذ القانون وإعادة هيبة الدولة، وتقديم خدمـــاتها للجمهور وحمايتهم في ظل كل الظروف والأوقات سلما وحربا، وبلا شك هذه مسئولية ضخمة ومهمة شاقة تضطلع بها القيادة الحالية للشرطة والتي تولت وتصدت لهذه المسئولية في هذه الظروف البالغة التعقيد وهي بإذن الله وتوفيقه قادرة على أدائها والعبور بهذه المرحلة الي الأمن والطمأنينة والاستقرار وعلينا جميعا أن نقف خلف هذه القيادة وندعمها، وما التوفيق إلا من عند الله.
