الفساد واثره علي الإقتصاد .. صورة قاتمة

تقرير : تسامح نيوز

رسمت الخبيرة الاقتصادية والاكاديمية، د. ماجدة مصطفي صادق، صورة قاتمة لتأثير الفساد علي اقتصاد البلاد، واعتبرت في ورقة في ورقة قدتها بعنوان “إقتصاديات الفساد في السودان” قدمتها في ورشة “منتدي خبراء بلادي” بوكالة السودان للانباء، بعنوان “الواقع المأزوم والمستقبل المأمول” عدم وجود أي بيانات حقيقية عن الفساد في ظل كل هذا الكم من الفساد الاقتصادي والمالي.
ونوهت د. ماجدة مصطفي، إلي ان مصطلح الفساد فى الاقتصاد مصطلح فضفاض واسع الجوانب الاقتصادية يستخدم للإشارة إلى دائرة واسعة من الأنشطة والممارسات التي تتراوح بين الأشكال البسيطة لإساءة استخدام السلطة العامة من صغار موظفي الحكومة إلى قيام بعض القادة السياسيين بالاستيلاء على أو استغلال الموارد الاقتصادية لتحقيق منافع خاصة، اضف الى ذلك صعوبة استخدام النماذج الاقتصادية لتحليل ودراسة الأسباب والآثارالاقتصادية لظاهرة الفساد وإزاء ما ترتب على الآثار الاقتصادية السلبية لظاهرة الفساد وما أدت إليه من عرقلة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أغلب دول العالم الأمر الذي لم يجعل للاقتصاديين أي خيار في تناول تلك الظاهرة بالدراسة والتحليل.
واشارت الي ان انواع الفساد الاقتصادى تشمل الاحتكارات الاقتصادية، ودفع الرشوة للحصول على الائتمان فى حالة منح القروض، وفساد تعاقدات الاستثمارات المحلية والاجنبية، وتعدد أسعار الصرف للحصول على النقد الاجنبى بأسعار تقل عن السوق، والخصخصة لصالح فئة معينة للحصول على مكاسب خاصة، والتهرب من الضمانات التى تحكم التصرف فى القطاع المالى والتحايل عليها لتحقيق مكاسب خاصة، ومن أهم صوره منح القروض بدون ضمانات، وتهريب الاموال الى الخارج، وغسيل الاموال، وإخفاء بيانات العملاء، والتعامل بأسماء وهمية، والتهرب الضريبى.
وفي تشخيصها لأسباب ارتفاع مستوى الفساد الاقتصادى فى السودان، ارجعت الامر لغياب الشفافية وبنود الانفاق في الموازنة الحكومية وارتفاع النسبة المئوية في بنود موازنات الحكومة خلال السنوات الماضية المخصصة للإنفاق الحكومي على الدفاع والامن نسبة الانفاق العسكري للناتج الإجمالي المحلى وعدم الشفافية في الكشف عن البيانات الحقيقية للمبالغ المخصصة ضمن سجلات وزارة المالية وعدم شفافية الحكومة في توفير بيانات كافية وشفافة وصريحة عن بنود الموازنة العامة واعتماد اقتصاد السودان على التعاملات النقدية بقدر كبير، حيث يتعامل أغلب التجار ورجال الأعمال بالأموال النقدية والإخفاق في الإشراف بفاعلية على المعاملات النقدية، والعمليات البنكية عبر البنوك المراسلة، ومناطق التجارة الحرة إذ يُقلل الاعتماد بشكل كبير على النقد من الشفافية كما يؤدي إلى تفاقم مخاطر غسيل الأموال.
اثر الفساد علي الاسعار
وتناولت الورقة اثر الفساد على الاسعار إذا تعرض الاقتصاد للتلف يستخدم بعض أصحاب الأعمال الذين تمكنهم اتصالاتهم وأموالهم لرشوة المسؤولين، ونتيجة لذلك لا يتم التلاعب بالسياسات فحسب، بل يتم أيضًا التلاعب بآليات السوق ويمكن أن تصبح هذه الشركات المزود الوحيد للسلع أو الخدمات، وتصبح هذه الشركات شركة احتكارية وبالتالي فهي تميل إلى رفع الأسعار وليس لديها حافز للابتكار وتحسين جودة السلع أو الخدمات.
كما نوهت الي ان الفساد يساهم مساهمة كبيرة في إبطاء وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ويقلل من تراكم مخزون راس المال عن طريق انخفاض التدفقات الاستثمارية حيث تشكل كلفة الفساد من دفع الرشاوى على سبيل المثال تكلفة إضافية تزيد من كلف الاستثمار وتقلل من مردوده، هذا يعني أن المستثمر ينظر إلى الفساد كنوع من الضريبة الإضافية على أرباحه التي تضاعف من مخاطر الاستثمار مما يؤدي في النهاية إلى تقليل حجم الاستثمار المرغوب فيه، والفشل في الحصول على المساعدات الآجنبية.
واشارت لوجود امثلة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني بسبب الفساد، منها تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع ايضا أداء القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمتمثلة في الزراعة والصناعة، حيث انخفضت انتاجية القطاعات الزراعى والصناعى وتراجع معدل النمو السنوي الحقيقي للإنتاج الزراعي إلى أكثر من – 2 %، بسبب فساد سياسات التمويل وانخفض إسهام تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بصورة واضحة وهروب الاستثمارات المحلية والاجنبية وعدم استقرار القطاع المالى والمصرفى وأرتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة المحلية وتضاعف الدين الخارجى وهروب تحويلات المغتربين السودانيين خارج النظام المصرفي.
كما كشفت عن تحقيق السودان نتائج سيئة في كافة المعايير وفقًا لمؤشرات الحوكمة العالمية والتي تعتمد على ستة معايير للحكم، تشمل الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية وسيادة حكم القانون، والسيطرة على الفساد.
علاوة علي ذلك تناولت ضعف الهيئات التشريعية ومؤسسات الرقابة المالية في السودان وضعف السلطات المخولة للبرلمان لمناقشة والتصديق على كثير من القرارات المصيرية والمالية مثل التصديق على الموازنات العامة السنوية وغموض بنود الموازنات الحكومية مما خلق أرضية خصبة لسوء الإدارة المالية واختلاس الموارد العامة، والإخفاق في فرض رقابة على البنوك وغيرها من جهات تقديم الخدمات المالية والنفوذ الواسع للحكومة على القطاع المصرفى ولا يتمتع بنك السودان المركزي بسلطة كافية لقمع البنوك الفاسدة وتعيين موظفي البنك المركزي للعمل في مجالس إدارات البنوك التجارية مما يخلق تضاربا فى المصالح
كما تناولت الورقة الفساد في المالية العامة تحصيل الايرادات بالإعفاءات الضريبية غير المبررة والافتقار الى وجود نظام تحصيل إيرادات شفاف والرشوة والمحسوبية وضعف إجراءات الدفع النقدي الضريبي وضعف التقارير المنهجية أدى الى وجود فساد وسط جامعي الضريبة والتجنيب وممارسة الوزراء بوضع جانب من إيرادات الوزارات والأموال التقديرية دون ان تورد في وزارة المالية وافتقار المراجع العام لدولة السودان للسلطات او الموارد الكافية للتحقق والتحقيق في المشتريات الحكومية وغيرها من العمليات المرتبطة بالإيرادات مثل العطاءات الحكومية وخلافه.