الفكي يتعهد باستعادة أموال الشعب ويقول: لجنة إزالة التمكين درة تاج النظام الانتقالي

تعهد الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، والعضو السابق بالمجلس السيادي الانتقالي، محمد الفكي سليمان، باستعادة أموال الشعب من الانقلابيين وعدم السماح لهم بأخذها واستخدامها في الانتخابات القادمة، قائلاً إن لجنة التفكيك يجب أن تعود إلى عملها لمواصلة تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال العامة.

وقال محمد الفكي سليمان في لقاء قدمه مذيع الجزيرة أحمد طه، بفضائية “الجزيرة مباشر” مساء أمس الاثنين: “نتحدى أي شخص يقول إننا نهبنا أي شيء من هذا الشعب والجميع يشهد بذلك، ولقد ظللت اتلقى الكثير من الرسائل للتبرع لي من قبل السودانيين بسكن أو سيارة، وأنا لم اتعامل مع السيارة الثانية التي تمنح للمنزل، وظللت استخدم واحدة فقط حتى تم تسليمها”.

وتحدث الفكي في اللقاء المنقول مباشرة من الخرطوم، حول مستجدات الوضع السوداني وحوار الآلية الثلاثية، واصفاً المكون العسكري بأنهم لن يتركوا السلطة بسهولة، وقال إنهم فاشلون حتى في تكوين حكومة منذ اكتوبر وحتى الآن.

وطالب القيادي بلجنة التفكيك المجمدة كل من يرى أن اللجنة قد ظلمته، بالتوجه للمحاكم أو مواجهتهم، معتبراً أن “هناك الكثير من الكذب الذي أطلق ضد لجنة التفكيك لمصلحة البعض، وقاموا بالتشهير ضد اللجنة”. وأردف: “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي درة التاج في النظام الانتقالي، وهي من بين جميع مؤسسات الحكم خلال الانتقال كانت الأكثر دعماً من الشعب السوداني، ولا توجد بها أخطاء جسيمة كما يقول بعض المتضررين من قراراتها، ولم تكن تعمل بتشفٍ إطلاقاً بل اقتعلت حقوق الشعب عنوة لذلك يرى البعض أنها كانت قاسية”.

وشدد الفكي على ضرورة عودة لجنة التفكيك إلى عملها، قائلاً: “لن نسمح للانقلابيين بالذهاب بأموال الشعب السوداني لاستخدامها في الانتخابات القادمة”، وأضاف: “اللجنة لديها نسخ لكل الملفات وجميع القضايا والقرارات، والآن بعد عودة الإسلاميين وبقايا النظام البائد من قبل الإنقلابيين ستتم مراجعة قرارات عودتهم وإعادة الأموال المنهوبة”.

الواقع الجديد

وذكر القيادي بلجنة التفكيك أن “جميع الذين وقفوا ضد الإنقلاب هم في معسكر واحد سيشاركون في رسم الواقع الجديد، وسيكون البرلمان المكان المناسب لكل القوى”. وزاد: “نحن نعرف معسكرين فقط، أحدهما يناهض الانقلاب، والآخر يقف مع الانقلابيين وهم من الأحزاب السياسية وبعض المكونات، لذلك عندما يذهب المكون العسكري إلى ثكناته ستذهب معه تلك الواجهات التي تتبعه”.

وقال عضو السيادي السابق إن “العدالة ستتحقق وأولها تأهيل وهيكلة الأجهزة العدلية، ولن يفلت أحد من المحاسبة على كل الجرائم من 1989م وإلى اليوم”.

وبموجب قانون تفكيك النظام حق للجنة حل حزب المؤتمر الوطني، حزب عمر البشير، وواجهاته والمنظمات التابعة له، ومصادرة ممتلكاتها والممتلكات والاموال العامة المنهوبة.