القاعدة الروسية في السودان ضرورات التوازن الدولي وميزان القوة العسكرية

عادت الي الواجهة من جديد الصراع حول الاتفاقية السودانية الروسية لإنشاء مركز روسي لوجستي علي البحر الاحمر وبات من الواضح ان السباق الامريكي ينشط لتحريك ملف الوجود الروسي في السودان فى اطار سعي ” افريكوم ” للانفراد بالمحيط الاقليمي للبحر الاحمر

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا “أفريكوم”، سيندي كينغ، لـسكاي نيوز عربية، إنه لا وجود لاتفاق بين السودان وروسيا على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان على البحر الأحمر.
وأضافت أن البنتاغون”، لن يعلّق على أمر لم يحصل بعد، مشيرة إلى أن الخرطوم لم تُوقع أي اتفاق، ا يمكن الحكم مسبقا على أي سياسة رسمية أو قرار في هذا الإطار.
وختمت كينغ بالقول إنه ينبغي سؤال سلطات الخرطوم عن مسألة السماح لروسيا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل السودان
ورغم غموض تصريحات المتحدثة باسم “افريكوم” الا انها تحمل دلالات متابعة وقلق لملف الوجود الروسي في السودان
وتحمل تصريحات الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بشأن مصير القاعدة الروسية على البحر الأحمر، تحمل إشارات جعلت موسكو تطلب توضيحا بشأن موقف السودان رسميا ، ورغم ان تصريحات رئيس هيئة الاركان الفريق اول محمد عثمان الحسين تشير الي رغبة السودان الخروج من سياسة المحاور، والانفتاح على دول الشرق والغرب، بما يضمن مصالح الخرطوم.
رئيس الأركان أعلن عزم السودان مراجعة اتفاقية التعاون العسكري التي أبرمها نظام الرئيس عمر البشير مع روسيا، في أول حديث للجيش عن هذا الملف.
ويأتي هذا التصريح منسجما الي حد بعيد مع تصريحات وتغريدات مسؤولين محسوبين علي مجموعات سياسية ، خلال الأيام القليلة الماضية، حول توجه السلطة الانتقالية لاتخاذ قرار بتجميد القاعدة الروسية
ويرى خبراء أن اتفاق التعاون العسكري الذي أبرمه البشير مع روسيا يمثل امتداد لرحلة تعاون طويلة استمرت لعقود من الزمن ، واكتسبت اهميتها في سنوات العزلة الطويلة التي تعرض لها السودان والحظر التجاري والاقتصادي الذي أضر بالبلاد كثيراً، وهو ما يدفعها الآن لمحاولة خلق نوع من التوازن لعبور تناقضات القوى الدولية.
لكن الخبير بشؤون القرن الأفريقي الدكتور حاج حمد محمد خير يرى أن السودان أمام مهمة صعبة في تحويل علاقاته العسكرية نحو الغرب وأمريكا فهو يحتاج إلى قرن من الزمان لإكمال هذا الانتقال، حسب قوله.
وقال حاج حمد فى تصريحات صحفية إن الجيش السوداني منذ العام 1957، ظل يتسلح من المحور الشرقي فلديه أسطول بحري وأسلحة وذخائر روسية صينية، فحتى خططه وتدريباته العسكرية مستمدة من موسكو وذلك بسبب فرض أمريكا سابقا العقوبات على الخرطوم ومحاصرة القيادات العسكرية في البلاد في عهد البشير.
وفسر حاج حمد خطوة السودان تجاه اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا، بأنها محاولة لتخفيف وامتصاص الضغط الأمريكي، لأن واقع الحال يشير إلى أن موسكو ماضية في إنشاء قاعدة “فلامنجو” على البحر الأحمر، وهناك العديد من السفن قد رست بالفعل بميناء بورتسودان وأن التوافد الروسي مستمر.
ويحصر الخبير علاقة السودان والولايات المتحدة برغبة واشنطن في استخدام الخرطوم كواحدة من أدواتها لمكافحة الإرهاب في المنطقة، في إطار صراع الأشواق بين أمريكا والدول الأوروبية القائم على خلق جبهات.
وأشار الخبير السوداني إلى أن أمريكا الآن تدفع ثمن قصور نظرتها الأمنية للخرطوم، مسشهدا بتأخر تعيين سفير لها حتى اللحظة في البلاد.
وذهب حاج حمد إلى القول إن “واشنطن لا تسعى إلى وقف القاعدة الروسية على البحر الأحمر وإنما ترمي بهذه التحركات إلى الحفاظ على تواجد أفريكوم في الخرطوم”.
وبالنسبة للخبير العسكري، الفريق خليل محمد الصادق فإنه ليس من السهل أن تتراجع الخرطوم وتقوم بإلغاء اتفاق التعاون مع روسيا فهذا سيكون له تأثيرات سالبة كبيرة على العلاقات الدولية والثنائية بين البلدين.
وأوضح الصادق في حديثٍ لـ”العين الإخبارية” أن أي اتفاق عسكري يكون قد بُنيت عليه استراتيجيات كبرى في المسائل العسكرية الهجومية والدفاعية، ومن الصعب إلغاؤه بالكامل، ولكن يمكن أن يُراجع ويضاف إليه ويحذف منه بما يحقق مصالح السودان.
ونبه الخبير العسكري إلى أن الانفتاح على أمريكا والتعاون معها، لا يمنع وجود قاعدة روسية على البحر الأحمر.
فمن الأفضل للسودان -حسب محمد الصادق- أن يمضي في علاقات خارجية متوازنة، دون التحيز إلى محور دولي بعينه؛ فسياسة المحاور لها تأثيرات كبرى وأضرار في كثير من الحالات