القاعدة الروسية مابين المشروعية القانونية والاشاعات التي تحركها الادوات الأمريكية بالمنطقه

الخرطوم :  تسامح نيوز

اثارت الضجة التي احدثتها وسائط التواصل الاجتماعي حول انشاء القاعدة الروسية نقاشا طويلا حول مدى مشروعية وقانونية إنشاء روسيا لقاعدتها بالبلاد وأشار البعض الي انها نتاج اتفاق احادي بين الرئيس السابق وروسيا بما يجعلها غير ملزمة لحكومة الثورة!
وفات علي الكثيرين ان اي حكومة لاحقة لايمكن لها التنصل عن الاتفاقات الدولية التي ابرمتها الحكومة السابقة مادامت هذه الاتفاقات لاتنتهك الحقوق الاساسية للقانون الدولي او الحقوق الوطنية للدولة المعنية! لان من واجب حكومة الثورة مراجعة كافة الاتفاقات التي ابرمها النظام السابق وذلك ماحدث في واقع الامر بخصوص القاعدة الروسية “والتي لم يتم التوقيع عليها علي وجه التحديد؟!
وقد أشار الخبراء أن الاتفاقية الروسية السودانية بشأن إنشاء قاعدة لوجستية قد تم توقيعها في ديسمبر 2020 لمدة 25 عامًا. ولكن على الرغم من الحقيقة التي تقول أن نوايا إنشاء القاعدة قد تم طرحها في عهد البشير ، إلا أن الوثيقة وقعت من قبل الحكومة السودانية الجديدة مابعد ثورة ديسمبر المجيدة؛وذلك ماظل يتجاهله بقصد متعمد كل من انتقدوا قيام هذه القاعدة!؟
ثم بعد توقيع حكومة مابعد الثورة ، زارت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الدفاع الروسية السودان والتقت بالجهات المعنية لمناقشة التفاصيل وتوضيح القدرات الفنية والحجم المطلوب للمباني والهياكل المساعدة؛ وقد تم كل ذلك بترتيب وتنسيق تام مابين الجانبين السوداني والروسي!
في مارس من العام 2021م ، دخلت الفرقاطة الروسية الأدميرال “جريجوروفيتش” بورتسودان؛ وذلك ما أثار حفيظة “اليانكي” وحلفائه وأدواته في المنطقة؛ خاصة وقد ظنوا ان الحكومة الجديدة مابعد الثورة سوف تتجاهل ذلك تماما لا ان تمضي للتوقيع علي اتفاق طويل المدى ليصبح الوجود الروسي في المنطقة حقيقة واقعية وجزءا من التوازن الدولي في تقاطعات المصالح بالمنطقة!؟
انطلقت عندها الشائعات حول التعاون الروسي وطلب البشير الحماية وغيرها من الدعايات السياسية التي استخدمتها الأدوات الأمريكية لتشويه العلاقات الثنائية بين البلدين وهي في الحقيقة حملة ضمن الصراع الروسي الأمريكي؛ وسعي أمريكا والمحور الغربي المحموم للانفراد والسيطرة علي المنطقة!
وكل هذا يشير بشكل مباشر إلى أن الشائعات التي تنشرها قوى “ثالثة” لا أساس لها من الصحة على الإطلاق؟!.