اعلن مجلس السيادة التزامه بتبني مخرجات ملتقى البحث العلمي والابتكار الثاني فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لانزالها على أرض الواقع
من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وقال إن البحث والتطور العلمي من أفضل المجالات يمكن على حكومات الدول الاستثمار فيها في وقت أكد فيه البروفسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية البحث العلمي والابتكار مبينا أن نسبة الإنفاق فيه لا تزيد عن نسبة 1% من الناتج المحلي بالسودان ، مؤكدا أن هنالك تمويل سنوي من وزارة المالية رغم قلته ، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على حصد البحوث العلمية وتطويرها من خلال لجان علمية متخصصة ويتم تمويل كل المجموعات البحثية والحاضنات وبحوث الشباب رواد الأعمال توطئة للعمل على تطبيق مخرجات هذه البحوث على أرض الواقع وذلك بالتعاون مع القطاع العام والخاص والتركيز على القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية.قال إنه أساس تقدم وازدهار الدول ، اضافة انه يساعد على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمتلقى مخرجات البحث العلمي والابتكار الثاني بقاعة التعليم العالي والبحث العلمي الذي يأتي تحت شعار ( البحث العلمي أساس التنمية المستدامة ) أضاف، أن الإنفاق على البحث العلمي هو استثمار والعائد منه لا يقل أهمية عن أي استثمار آخرحيث يسهم البحث العلمي في بناء مجتمعات المعرفة القادرة على مواجهة التحديات المختلفة و ينشد التقدم والتطور والرخاء مما يعين الدول على مواكبة التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة.وأضاف دهب أن الوطن العربي أقل انفاقا على البحث العلمي والتطور بنسبة لا تزيد عن 2-4% مع بعض الاستثناء لدول مثل مصر ، تونس ، المغرب والسعودية حيث أن هذه الدول تنفق على البحث العلمي ما يعادل 9 مليارات دولار سنويا من إجمالي الناتج المحلي مضيفا أن دولة مثل كوريا الجنوبية تنفق حوالي 4.1% من الناتج المحلي أي ما يعادل أكثر 66 مليار دولار سنويا أكثر بتسعة أضعاف عن الدول العربية آنفة الذكر وسنغافورة تنفق حوالي 7 مليارات دولار رغم قلة سكانها
كشف عن دراسة أجريت في 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت أن البحث العلمي والتطور يعتبران من أفضل المجالات التي يمكن للدول والحكومات الاستثمار فيها ، مضيفا أن استثمار دولار واحد يأتي بما لا يقل عن 141 دولار في بعض الأحيان موضحا أن المال الذي ينفق على البحث العلمي يأتي من مصادر مختلفة مثل القطاع العام كحال الدول النامية والقطاع الخاص كحال الدول الصناعية الكبرى.
واشار دهب الى أن الوزارة تضع كل امكانياتها لتطور البحث العلمي والابتكار عبر إدارتها وعمادة البحث العلمي بالجامعات والمراكز البحثية التي تعمل لربط خطط البحث العلمي بالتطور التكنولوجي وخطط التنمية المستدامة وحاجيات المجتمع والبلاد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التعاون مع القطاع الخاص والوزارات الاخري
