
الكشف عن اشتراطات لاشراك البنوك في خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم رغبة الوزارة في إشراك كافة البنوك التجارية التي تستوفي الشروط المطلوبة للتعاقد معها لتنفيذ خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية و أكد خلال لقائه مجموعة جديدة من البنوك بالوزارة (الخميس) حرص الوزارة على الإستفادة من إنتشار البنوك لتسهيل معاملات المواطن مع الحكومة وتعزيز خطى البلاد نحو التحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي.
وأكد الوزير أهمية إتاحة الخدمة لمستخدمي التليفون البسيط دون الحاجة لخدمة الإنترنت ، مبيناً أن التوسع في فتح حسابات الحكومة في البنوك التجارية ييسر التعامل المباشر مع الجمهور ويقلل المخاطر بجانب ما يحققه من مصالح للبنوك.
وأوضحت مدير عام تقنية المعلومات بالوزارة م. لمياء محمد النور أن فتح الحساب الحكومي لدي البنوك التجارية يستوجب علي الأخيرة تنفيذ سداد إلكتروني كامل و توفير الربط المباشر للبنوك مع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور إلى ، جانب الوفاء بإلتزامات التأمين والمتطلبات الفنية.