الكونغرس يتخذ خطوة خطيرة تجاه حرب السودان
دعا ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى تكثيف الدور الأميركي في إنهاء الحرب المتصاعدة في السودان، عبر تعيين مبعوث خاص جديد ومحاسبة الجهات التي تؤجج الصراع.
وجاء ذلك في رسالة مشتركة وجّهها كل من السيناتور مارك وارنر، وتود يونغ، وتيم كين، ومايكل راوندز، وكوري بوكر، أكدوا فيها أن التدخل الأميركي أصبح “أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى”، مع دخول الحرب السودانية عامها الثالث.
وطالب الأعضاء بتعيين سريع لمبعوث خاص للسودان، وفق ما نص عليه قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025، بالإضافة إلى تسريع تسمية مسؤولين رفيعين للشؤون الأفريقية داخل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بينهم مساعد وزير الخارجية وسفراء للدول الإقليمية المؤثرة.
وأكدت الرسالة أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة، شردت أكثر من 14 مليون شخص، نصفهم تقريبًا نازحون داخليون، فيما فر نحو 3 ملايين إلى دول الجوار، ويحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأشارت الرسالة إلى تقديرات تفيد بسقوط أكثر من 150 ألف قتيل، واعتراف رسمي أميركي بوقوع “إبادة جماعية”، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت القتل والخطف والعنف الجنسي.
وانتقد المشرعون ما وصفوه بدور خارجي سلبي في تغذية النزاع، مشيرين إلى دول مثل الإمارات وروسيا والسعودية ومصر، وشركات أجنبية متهمة بتأجيج أعمال العنف.
وتوقفت الرسالة عند هجوم وصفته بـ”الدموي” شنّته قوات الدعم السريع مؤخرًا في دارفور، شمل اقتحام وحرق مخيم زمزم للنازحين، وأدى إلى مقتل المئات وتشريد الآلاف.
ورغم الإشادة بالإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بحق قادة عسكريين وشركات داعمة، شدد أعضاء المجلس على ضرورة استخدام المزيد من الأدوات لمحاسبة الأطراف المتورطة داخليًا وخارجيًا.
واختتمت الرسالة بتحذير من تداعيات استمرار الحرب على الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الصراع قد يتحول إلى نقطة جذب للتطرف والفراغ الأمني، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأميركية في المنطقة.
