متابعات | تسامح نيوز
شرعت وزارة المالية في بذل جهود جديدة لدعم قدرات الاقتصاد الوطني بضبط الأنشطة الاقتصادية في القطاع غير المنظم ودراسة تحولها للقطاع المنظم ، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وتحسين جودة البيانات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي الرسمي.
وكشف وزير المالية، د. جبريل إبراهيم– لدى مخاطبته ورشة التحقق من نتائج دراسة تقليص القطاع غير المنظم وتمكين التحول الي القطاع المنظم ( سياسات وحوافز ) ، التي نظمتها الوزارة بالخرطوم اليوم – عن جهود جديدة مدروسة للوزارة بالتنسيق مع جامعة الخرطوم في إحكام سياسات وبذل حوافزللتدرج في نقل الأنشطة الاقتصادية في القطاع المذكور للقطاع الاقتصادي الرسمي المرئي للدولة ، بهدف تتبع الكتلة النقدية الحقيقية ومعرفة حجم الناتج المحلي الإجمالي ، وإعتماد أرقام حقيقية موثوقة لتخطيط السياسات الاقتصادية العامة،
وكشف عن خطوات جادة لإدخال أكبر عدد من الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة في الاقتصاد المرئي ، مؤكداً إهتمام الوزارة بالتحول الرقمي في كآفة المعاملات الاقتصادية ، والسعي لتطوير النظام الإحصائي ، لمعرفة إحصاءات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بما يسهم ضبط النشاط الاقتصادي غير المنظم وتوسيع القطاع الرسمي ؛ لتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب وتوسيع المظلة للوصول لكافة الممولين ، وضمان الحماية وكفالة الحقوق للعاملين بالقطاع غير الرسمي.
