المجلس المركزي الحرية والتغيير (التوافق الوطني) أداء للعسكر
الخرطوم-تسامح نيوز
أعلنت الحرية والتغيير ( المجلس المركزي ) رفضها للإعلان الدستوري المقترح من جماعة التوافق الوطني، وقالت إنهم أداة يستخدمها الجيش لتحقيق أهداف الانقلاب.
والثلاثة طرحت جماعة التوافق الوطني إعلانا دستوريا يمنحها سُّلطة إعفاء رئيس الوزراء، كما تضمن رفع حظر ترشيح شغالي المناصب الدستورية في فترة الانتقال في الانتخابات وتقاسم السُّلطة مع قادة الجيش.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء؛ إنه لا يوجد تواصل رسمي بين الحرية والتغيير وجماعة التوافق الوطني واعتبرهم أدوات يستخدمها العسكر لتحقيق أهداف الانقلاب.
وأعلن عن رفضهم الإعلان الدستوري المقترح من جماعة التوافق الوطني، مشددًا على أنهم سيتصدون لأي خطوة أحادية من العسكر وحلفاءهم.
وأضاف: “لا يمكن لقوى تقول إنها تدعم الانتقال المدني الديمقراطي وتُطالب بتقاسم السلطة مع الجيش”.
واعتبر فيصل الإعلان الدستوري امتداد لمبادرة رجل الدين الطيب الجد، موضحا أن “كثرة المبادرات تخدم الانقلاب بإغراق الساحة السياسية بالعديد من الأطراف، مما يعني منح العسكر سلطة قيادة الشأن السياسي.
