متابعات | تسامح نيوز
اكد المستشار العام د. إبراهيم محمد احمد دريج المسجل التجاري العام أن ما تداولته وسائل التواصل الإجتماعي من أخبار بأنه سيتم إعفاء الشركات من رسوم التسجيل لسنوات ما بعد الحرب بانه معلومة غير صحيحة .
و اوضح د. دريج ان هذا التداول جاء عقب لقائه باتحاد الغرف التجارية بغرض التشاور والتفاكر والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالشركات والشراكات واسماء الأعمال والتوكيلات التجارية وفيما يتعلق بتنقيح السجل التجاري من الشركات الغير موفقة اوضاعها .
و أكد أن الافادة المذكورة لم تصدر من المسجل التجاري العام لأن الرسوم المذكورة مفروضة بموجب المادة 267/أ من قانون الشركات لسنة 2015 بلائحة موقعة من قبل وزيري العدل والمالية ، كما أن الرسوم المذكورة تورد لدى خزينة وزارة المالية في الحساب التجميعي عبر تقنية ايصالي .
وكان اتحاد اصحاب العمل اصدر الاربعاء بيان صحفي اوضح فيه ان المسجل التجاري ومراعاة لظروف الحرب اعلن انه سيتم منح اعفاء خاص لكل الشركات من رسوم تجديد التسجيل وذلك لسنوات ما بعد الحرب والتي لم تجدد سجلاتها.
