المكتب الموحد للأطباء يرفض زيادة رسوم التدريب ويطالب بتجميد القرار

…

طالعنا -بكل أسف- قبل أيام القرار الذي صدر من المجلس السوداني للتخصصات الطبية بخصوص زيادة رسوم التدريب والامتحانات والأطروحة.

وقد قام المكتب الموحد بالاتصال بالمجلس وطلب اجتماعاً عاجلاً مع السيد رئيس المجلس لحثه على التراجع عن هذا القرار.

وقد إلتأم اليوم 9 يناير بمباني مجلس التخصصات اجتماع ضم ممثلين من المكتب الموحد للأطباء مع رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية ومدير الشؤون المالية والإدارية وبعض الإداريين بخصوص فحوى القرار ودوافعه ، وبعد نقاش مستفيض مع إدارة المجلس إتضح الآتي :-

– أولاً:

لم تتم مناقشة هذا القرار مع النواب المتدربين ولا مع وزارة الصحة الإتحادية.

– ثانياً:

بحسب إفادة رئيس المجلس فقد تم إلغاء استقلالية المجلس الإدارية والمالية وقد تم تحويل كل الإيرادات إلى وزارة المالية والتي بدورها تقوم بتحويلها إلى خزينة المجلس ، هذا القرار أدى إلى تأخر وعجز في الميزانية خلال السنة المالية السابقة.

ثالثاً :

قام المجلس برفع التصورات المالية للسنة الجديدة وقد وضع هذا التصور لسد العجز المتوقع جراء التضخم وتعسر الاجراءات الإدارية وتغذية ميزانية المجلس من قبل وزارة المالية.

رابعاً:

قام المجلس بإصدار هذا القرار بشكله المجحف دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية للنواب.

خامساً:

من خلال النقاشات التي تمت مع المجلس اتضح أن الحل الوحيد للمجلس هو رجوع الاستقلالية المالية للمجلس.

ومن خلال هذا النقاط نؤكد الأتي:-

١- إن هذا القرار مرفوض كلياً ونطالب المجلس بضرورة تجميده فوراً.

٢- إن الإشكال الإداري بين وزارة المالية والمجلس القومي للتخصصات الطبية حول استقلالية المجلس النواب ليسو طرفاً فيه وبأي شكل لا يعقل أن يدفع المتدرب من ماله وعرقه لسد العجز الذي يعاني منه المجلس بسبب سوء إدارة وزارة المالية وتبديدها للمال العام.

٣- وزارة المالية غير مؤتمنه على أموال النواب فلا يعقل أن تصرف المالية أموال الناس على الاحتفالات والمهرجانات وقمع المواكب ويدفع هذا الثمن الأطباء.

٤- يعاني الأطباء -والنواب بصفةٍ خاصة- من تدهور بيئه العمل وانعدام السكن وتابعنا قطع الكهرباء لأيام من الميز الرئيسي بالخرطوم ولم تحرك وزارة المالية ساكناً رغم الإتصالات التي قمنا بها.

٥- على المجلس القومي للتخصصات معالجة هذا الأمر عن طريق الأطر الرسمية مع وزارة الصحة ووزارة المالية دون الضغط على النواب.

٦- على الرغم من زيادة تكاليف التدريب لم تسعَ وزارة الصحة والمجلس على حدٍ سواء لتسكين النواب في وظائف مؤقتة او حتى إقناع النواب بأهمية الابتعاث حتى يتم تغطية هذه الرسوم عبر وزارة الصحة ، رغم المجهود الكبير الذي تم بذله في اجراءات توفير الوظائف ، فما زال القرار القاضي بتوظيف النواب سارياً.

الأطباء الشرفاء:-

إننا ندعم -بكل قوة- توجه النواب لمجابهة هذا القرار بكل الطرق الممكنة ونؤكد بأن للنواب الحق الكامل في كيفية رفضه ومجابهته ، وإننا إذ نخط هذا البيان نطالب كل الجهات(المجلس ، وزارة الصحة الإتحادية ووزارة المالية) بالآتي :-

– إيقاف هذا القرار والسماح للنواب بتكملة اجراءاتهم وفقاً للمنشور القديم.

– الاجتماع مع النواب بحضور وزارة الصحة لإلزامها بدفع رسوم الامتحانات والتدريب والأطروحة بالنسبة للنواب المبتعثين وفتح فرص جديدة للوظائف بحيث تشمل كافة النواب.

– وزارة المالية ليست مؤتمنه على أموال النواب ويجب أن يستقل المجلس بصورة كاملة دون أن تكون هذه الخطوة على حساب المتدربين.

– على المجلس أن يعمل على تجويد التدريب وتسكين الأطباء وحمايتهم لا إرهابهم وإثقالهم بالمشاكل.

– على الأطباء بكل فئاتهم الوقوف صفاً واحداً مع النواب.