المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية تصدر بيان ساخن ضد الإمارات !
اصدرت المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية بيان ضد دولة الامارات ،أشارت فيه لانتهاكات إنسانية وسجون سرية ومرتزقة أجانب برعاية الإمارات في اليمن وإدانت بشدة التصعيد الأمني والعسكري الخطير في محافظتي حضرموت والمهرة بدفع إماراتي عبر تشكيلات مسلحة ممولة ومدعومة منها.
وحملت دولة الإمارات مسؤولية مباشرة عن اقتحام المحافظتين وفرض السيطرة بالقوة، في انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتهديد للسلم الاجتماعي والأمن القومي.
واكدت على أن الإمارات أنشأت ومولت وسلحت وأدارت تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة الشرعية واستخدمتها كأدوات لتنفيذ أجندات تتعارض مع وحدة اليمن.
واشارت إلى توثيق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت:
•القتل خارج نطاق القانون
•الاحتجاز التعسفي
•الإخفاء القسري
•التعذيب والمعاملة المهينة
•اقتحام ونهب المنازل
•الترحيل القسري والعقاب الجماعي
•الإشارة إلى استعانة الإمارات بمرتزقة أجانب لتنفيذ اغتيالات وجرائم منظمة، وإنشاء مرافق احتجاز غير رسمية مورست فيها أبشع الانتهاكات.
واكدت على أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتحمّل الإمارات مسؤولية قانونية دولية كاملة.
ووجهت اتهام الإمارات بتوفير ملاذ آمن وإيواء قيادات مطلوبة متورطة في تقويض الدولة اليمنية وقيادة تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية.
واعتبرت السلوك الإماراتي تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لليمن وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
واشارت إلى نمط إقليمي متكرر للتدخل الإماراتي في دول أخرى مثل ليبيا والسودان والصومال عبر دعم جماعات مسلحة موازية للدولة.
ورحبت بقرار الحكومة اليمنية إنهاء الوجود العسكري الإماراتي، مع التأكيد أن المسؤولية القانونية لا تسقط بالانسحاب ولا بالتقادم.
واعلنت المنظمات عزمها ملاحقة الإمارات قانونيًا إقليميًا ودوليًا والمطالبة بتعويض الدولة اليمنية والضحايا.
وطالبت بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وإغلاق السجون غير القانونية.
ودعت مجلس الأمن لإدراج المسؤولين الإماراتيين المتورطين في الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات.
وطالبت الحكومة اليمنية باتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واضحة ضد الإمارات والمتورطين معها، داخليًا ودوليًا.
واكدت ان ملف الامارات ثقيل جدا ولن يمر بسهولة خصوصا انه ذو نمط متكرر يثبت تورطهم بلا ادنى شك.
