أخبار

النيابة : تكدس المشارح سيقود الى كارثة بيئية

تسامح نيوز | الخرطوم

 

 

نظم مركز التميز الإقليمي للأدلة الجنائية والتدريب ورشة عمل حول تحديد هوية ضحايا الكوارث بمباني الإدارة وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والدوائر إلى جانب عدد من الجهات العدلية والجهات ذات الصلة بالعمل الجنائي.

 

وأكد اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حرص واهتمام إدارته على إقامة مثل هذه الورش لتطوير ورفع القدرات التدريبية لمنسوبي الإدارة عبر الخطط والبرامج التدريبية لاضطلاع بدورهم على أكمل وجه. وأبان أن الهدف الأساسي من الورشة كيفية تحديد هوية ضحايا الكوارث من خلال إنفاذ البرامج والخطط التدريبية الموضوعه تحقيقاً للأمن المجتمعي. ووجه سيادته بضرورة إقامة العديد من الورش والمحاضرات والبرامج التوعوية لتبصير المواطن وحل مشكلة تكدس الجثث بالمشارح، موصيا بضرورة تطبيق الموجهات العامة في كيفية التعامل مع ضحايا الكوارث وتطبيق المعايير الدولية التي وضعها الإنتربول في التعامل معها.

من جانبها أوضحت العميد شرطة أماني محمد أحمد الأغبش مدير مركز التميز الإقليمي والتدريب أهمية هذه الورشة لما تقدمه من تطور في مجال العدالة الجنائية وتجويد بروتوكولات العمل والتعامل مع حالات الكوارث، موضحة أن هناك تنسيقا وتعاونا بينها و الجهات ذات الصلة في كيفية التعامل مع الجثث مجهولة الهوية.

من جهته أوضح ممثل النيابة العامة مولانا أيمن عبد المنعم أهمية التنسيق بين الأجهزة المختصة في مجال التحقيق الشامل ، مبينا أن الأزمة الإنسانية لتكدس الجثث بالمشارح قد تؤدي إلى كارثة بيئية إذا استمر التعامل معها بهذا الحال وأن أي جثمان يشرح لابد من أن يدفن فوراً بعد التشريح .

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الورشة تناولت عددا من أوراق العمل الورقة الأولى جاءت بعنوان (مراحل تحديد هوية ضحايا الكوارث قدمها العميد شرطة ماهر زين العابدين). أما الورقة الثانية فتناولت ضحايا الكوارث ما بين الدين والممارسة السليمة للطب الشرعي وحقوق الإنسان قدمها د/ خالد محمد استشاري طب الأسنان الجنائي.

هذا وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أهمها تكوين فريق من السجل المدني والأدلة الجنائية والطب الشرعي لتحديد هوية المفقودين إلى جانب تقديم مقترح بتغير اسم مسرح الجريمة إلى مسرح الحادث وذلك لشمولية الاسم إضافة إلى تطوير فرع التعرف على ضحايا الكوارث إلى مركز شامل أيضا أن تكون تبعية الطب الشرعي للنيابة أو أي جهة عدلية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى