متابعات | تسامح نيوز
القرار الذي اتخذه الأمين العام لديوان الضرائب بالرقم 18/2026، عبر مدير ضرائب وادي حلفا ، بفرض ضريبة قيمة مضافة ، دمغة تذاكر ، أرباح أعمال ودمغة (أخرى) على منفستو نقل الركاب من المعابر الحدودية مع جمهورية مصر إلى داخل السودان ، هو فضيحة حكومية بمعنى الكلمة ، لا يمكن أن تقدم عليها حكومة محترمة في العالم ، ووزارة مالية وديوان ضرائب مهني ومسؤول.
~ صدر القرار بالتعديل بتاريخ 11 مارس ، وهو ليس تاريخ تطبيق الميزانية العامة ، مما يشير إلى العشوائية والتخبط في دواوين الدولة.
~ المواطنون العائدون من مصر إلى بلدهم ، بعد رحلة لجوء وتشرد امتدت لثلاث سنوات ، عاد منهم أكثر من (مليون راكب) مجاناً ، بعد أن تكفلت بنقلهم منظومة الصناعات الدفاعية ، ومبادرات رجال أعمال بالعشرات استأجروا البصات السفرية لتنقل المستضعفين من أهلنا إلى مدنهم وقراهم في السودان ، فكيف تأتي اليوم وزارة المالية وديوان الضرائب لتأخذ عن الراكب من حلفا إلى الخرطوم 34 ألف جنيه ، وإلى عطبرة 22 ألف جنيه وإلى دنقلا 15.500 جنيه بسميات وهمية لتبرير الجبايات !!
ما علاقة أرباح الأعمال التي تؤخذ سنوياً من التاجر ، براكب مُعدَم نهب الجنجويد كل ممتلكاته ، عائد من دولة لجوء عبر رحلة برية طويلة وقاسية ؟! أي أرباح هنا وأي أعمال ؟! ولماذا دمغة أولى ودمغة ثانية ؟!
~ المطلوب من قيادة الدولة ممثلة في مجلس السيادة التوجيه بإلغاء كافة الضرائب والرسوم المفروضة على العائدين للسودان ، بل وتحفيزهم بتوفير وجبات مجانية في المعبر من عائدات رسوم المعابر الباهظة ، ودعم البصات العاملة في نقل الركاب باعفائها من القيمة المضافة وأرباح الأعمال في نهاية العام ، فما تقوم به عمل وطني كبير ، ينبغي أن تقوم به الدولة مجاناً.
~ نطالب بالتحقيق مع الأمين العام لديوان الضرائب ومدير ضرائب وادي حلفا وطاقمه ، على ما سببوه من أضرار بالغة لحكومة السودان بهذه الإجراءات الغبية التعسفية.
~ لابد من محاربة جنجويد الدولة فهم لا يقلون خطراً عن جنجويد آل دقلو.
