متابعات | تسامح نيوز
طالب مولانا محمد احمد سالم، وزير العدل الاسبق، خبير القانون الدستوري بالغاء الوثيقة الدستورية وإيجاد واقع دستوري جديد وفق ترتيبات كبيرة في المرحلة القادمة، وقال بحسب (منصة العودة) أن الوثيقة الدستورية لم تعد تناسب الفترة الحالية بعد أن انتهت قيمتها وشرعيتها التي جاءت وفق اتفاق سياسي بين ثلاثة أطراف هي القوات المسلحة والدعم
السريع وقوى اعلان الحرية والتغيير، اثنان من الشركاء الموقعين الان متمردين يحملون السلاح ضد الدولة، لذلك من المفترض أن تلغى الوثيقة لكي نعد لواقع دستوري انتقالي.
