قطع الباحث الاقتصادي دكتور هيثم فتحي بان السودان ومصر وتونس ولبنان ستنخفض عملتهم المحلية، متأثرة بالازمة المصرفية العالمية.
وقلل من تأثر الدول الخليجية، ووصفها من اقوي الاقتصادات في العالم من ناحية القوة المالية والمؤشرات، واشار إلى امتلاك قطر والكويت والسعودية احتياطيات مالية ضخمة بالدولار وأنهم يمتلكوا القدره على إنقاذ أي بنك يتعرض لأزمة.
واكد دكتور هيثم على أن بعض الدول العربية يمكن ان تتأثر بالأزمة المصرفية ، مثل مصر والسودان وتونس ولبنان، حيث ستعاني من ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وارتفاع الأسعار عموما مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأوضح ان الصناديق السيادية العربية توجد في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بحثاً عن الأرباح وتنويع الاستثمارات ومن اثار تأثر الاقتصاد العربي بالازمة المصرفية انخفضت الأسهم بكل الدول العربية وتاثرت كذلك البورصات العربية.
وأبان هيثم فتحي ان الفرص متاحة للقطاع المصرفي العربي و يجب الاستفادة منها وهي ان القطاع المصرفي العربي يتمتع بوفرة في السيولة على عكس الاوضاع في كبرى اقتصادات العالم والتي تعاني من نقص شديد في السيولة، اضافة الى تنوع المجالات والانشطة المصرفية بما يسمح بتنوع التمويل الممنوح للقطاعات المختلفة
و افاد ان هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي ،
ودعا دكتور هيثم لضرورة خلق ادوات وآليات واضحة وسريعة للخروج من السوق مثل قانون الافلاس، ووضع اطر قوية للانقاذ واعادة الهيكلة للشركات المتعثرة القادرة على الاستمرار في السوق وضرورة التوجة الى زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية لتطوير انظمة إدارة المخاطر.
ووفق ماذكر فتحي فإنه على الرغم من المخاوف ، الا أن الكثير يرى ان البنوك الامريكية الأخرى ستظل مستقرة، وذلك لان اللوائح المالية قد تعززت منذ الأزمة المالية عام 2008، التي سبقت الركود الكبير.
وقال هيثم ان الأزمة المصرفية حدثت عندما تم سحب مايزيد عن 40 مليار دولار في يوم واحد من بنك سيلكون فال
ويرى الكثيرين بأنه من غير المرجع تحوّل الأزمة الحالية لأزمة 2008 لأن الأزمة الحالية غير متعلقة بجودة أصول مثل أزمة عام 2008، لكنها أتت نتيجة ارتفاع الفائدة وهو ما أدى إلى انخفاض قيم الأصول المالية المحتف ظ بها على ميزانيات البنك
