انخفاض معدل التضخم ..بين السوق والتقارير النظرية

تقرير : تسامح نيوز

بالامس اصدر الجهاز المركزي للاحصاء نشرته الدورية عن معدلات التضخم الشهرية والتي كشفت عن توالي انخفاض معدل التضخم لعدد من الشهور .
واثر انخفاض التضخم حفيظة الخبراء والمراقبين الاقتصاديين، وبدأوا يشككون في معدلات التضخم التي اعلنها الجهاز المركزي للإحصاء والتي تشير لانخفاض معدل التضخم لشهر يناير الى 259,79%مقارنة بمعدل 318,21%لشهر ديسمبر 2021،انخفاض قدره 58,42 نقطة.
وعزا الجهاز المركزي للاحصاء التراجع لتراجع معدل التضخم لمجموعة الاغذية والمشروبات حيث سجلت نسبة 154,87% لشهر يناير 2022 مقارنة بمعدل 191,60%لشهر ديسمبر 20210. وبرر الخبراء تشكيكهم بان هذا بتناقض مع ارتفاع الاسعار بنسبة 900%.
ويرى مواطنون في حديثه ل”تسامح نيوز” ان الحديث عن انخفاض التضخم سيكوم نظري مالم يتنزل في حياتهم المعيشية اليومية. التي تزداد معاناة ساعه بساعة بسبب الزيادات المخيفة في اسعار الوقود والكهرباء والخدمات الحكومية واخرها رسوم المرور بانواعها.
المواطن ليهوا حق. وقال مراقب إقتصادي في المنتدى الاقتصادي الذي يجمع نخبة من الخبراء والمراقبون الاقتصاديون، في “هذا حديث علوم نظرية تفتقد المصداقية في ظل قاعدة بيانات فقيرة بل معدومة احيانا”
وقال الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات د.على الله عبدالرازق ان الناظر و المتابع للواقع و المشاهد ، و تحديدا حالة الأسواق للشهور الماضية من هذا العام ، حرى ان يستوقف مليئا و طويلا و بعمق و تأمل اقتصادى حاذق و موضوعى ، من هذه الافادات الفطيرة ، و المبسترة ابتسارا غير حقيقى لذلك التحسن فى انخفاض معدل التضخم و بهذه البساطة . مشيرا انه يتضح ذلك جليا ، و بالنظر العملى للماثل المشاهد فى اسعار السلع و الخدمات ، ان سياسات الإصلاح الاقتصادى و الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ، قد القت بظلالها على اداء و مكانيزم السوق ، و ذلك بوصول سعر الصرف الى 490 جنيه فى السوق الموازى خلال هذه الايام ، بنسبة زيادة فاقت مقارنة بما هو قبل التحرير له ، وتوقع استمرار حالة الركود التضخمى لفترة طويلة من الزمن ، تفضى الى شيوع حالة من الكساد فى الأسواق ، و هذا هو الماثل الان ، بعد فقدان المستهلكين للقدرة الشرائية نتيجة تأكل دخولهم و ثرواتهم ، فى الظن ان هذا ما تسبب فى حالة انخفاض معدلات التضخم المعلنة مؤخرا ، و هذا لا يعنى ان هناك تحسنا فى اداء الاقتصاد ، بل مزيدا من الخنق.
وتوقع قريبا و فى ظل انخفاض معدلات التضخم المعلنة ، ان يتراجع و يرتد خاسفا خلال الفترة القادمة مره اخرى ، نتيجة لتفاقم الصراع السياسى الاستراتيجي للأمن القومى للسودان ، فى هذه الايام العصية من تاريخ السودان الحديث ، و عودة الارتفاع فى سعر الصرف مجددا ، اللذان يؤثران قطعا على الارتفاع بمعدلات التضخم فى الفترات القادمه ، مقرونا ذلك مع مؤجز تقرير التجارة الخارجية للفترة يناير – سبتمبر ٢٠٢١ ، الذى بين انخفاض معدلات نسب الصادرات السودانية للاسواق العالمية ، وارتفاع نسب الواردات و استمرار عجز موقف الميزان التجاري.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي ان هذا الانخفاض كان متوقعا مؤكدا انه ليس دليل عافية وإنما العكس تماما ، وعزا ذلك لجهة ان الإقتصاد يدخل مرحله أعمق من الركود كما بدا واضحا في قطاعات العقارات والعربات وغيرها على النحو الذي توقعناه، وتوقع عودة معدل التضخم للإرتفاع في الأيام القادمة بعد تطبيق الزيادات المتوقعة في أسعار القمح والمحروقات والكهرباء وربما بعض الخدمات الحكومية الأخرى، مما يزيد الوضع تفاقما والأزمة تعقيدا.
وتوقع ان تظهر مرة أخرى أزمة شح السيولة النقدية جراء الإرتفاع المتوقع للتضخم ما حدث في المرة السابقه، ونصح وزارة المالية والبنك المركزي العمل على طباعة العملة فقط بالقدر الذي يعوض النقص في القوة الشرائية للكتلة النقدية فقط ، وإلا سوف يتكرر ظهور الصفوف في البنوك والصرافات الآلية.
غير ان الخبير المصرفي د.فتح الرحمن صالح يرى ان السبب الرئيسي لانخفاض معدل التضخم ليس لاسعار انما يتعلق بانخفاض الطلب الاستهلاكي العائلي بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه وعدم مسايرة الدخول لمستويات الاسعار وحدوث حالة انكماشية وليست ركودا ، وتوقع مزيد من الانخفاض اذا استمرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الماثلة . وقال”اذا واصل معدل التضخم في الانخفاض ووصل الي خانة واحدة بدل ثلاث خانات فهذا يعني استقرار لارتفاعات الاسعار ولكن علي مستوي عالي اعلي من الطلب الفعلي ” مشيرا الى ان نتيجة ذلك سيؤثر علي مستويات النمو الاقتصادي المستهدف ولابد من سياسات حفز جديدة.