اول تعليق من مجموعة شركات معاوية البرير علي لجنة ازالة التمكين

الخرطوم : تسامح نيوز

أوضح مدير الإدارة القانونية لمجموعة معاوية البرير، المحامي والمستشار القانوني الشعراني عبد الوهاب، تفاصيل جديدة في بلاغ محلج كساب المدون من قبل لجنة إزالة التمكين بولاية سنار ضد موكله معاوية محمد أحمد البرير.
وقال الشعراني، في بيان صحفي أمس، إن لجنة إزالة التمكين بولاية سنار تعمدت إدخال معاوية البرير في البلاغ، ونوه إلى أن اللجنة تعلم أن المحلج عباره عن اسم عمل مملوك لشركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة اشترته شركة معاوية البرير للاستثمار المحدودة بتاريخ 25/07/2012، وأشار إلى أن (شركة كساب) لديها مديرها العام والشركة لها شخصيتها الاعتباريه بمعزل عن شخصية مساهميها وقال (ليس من بين مساهميها معاويه البرير بشخصه) .
وأوضح الشعراني أن المزارعين الذين يدعون حقاً بمبلغ (22) مليون جنيه سوداني كانوا مساهمين مع ولاية سنار في شركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة و قال (ما يؤكد ماذهبنا إليه بتعمد مخالفة لجنة إزالة التمكين ولاية سنار لأبجديات قانون الشركات، فضلاً عن تبني اللجنة للحق الخاص الذي يدعيه المزارعون في مخالفة صريحة للقانون والوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين مع العلم أن شركة معاوية البرير للاستثمار المحدودة لديها البينات الكافية).
وقطع بأن البينات تؤكد صحة و قانونية واقعة شراء مجموعة البرير للمحلج المذكور مع امتلاكها لسندات سداد المقابل المجزي كاملاً لصالح الشركة البائعة (شركة كساب للحليج والصناعة والاستثمار المحدودة) فضلاً عن أن المجموعة قد قامت بتأهيل المحلج وبناء المحلج الجديد واستيراد معداته لاحقاً.
وشدد الشعراني على أن لجنة إزالة التمكين ولاية سنار قدمت معلومات غير صحيحة للجنة إزالة التمكين العليا عن المحلج لمصادرته لصالح وزارة المالية الاتحادية حتى تنفرد ولاية سنار بإدارته و قال (الآن تقوم لجنة إزالة التمكين بولاية سنار بالحصول على أموال المحلج بعيداً عن وزارة المالية الاتحادية التي صودر لصالحها).
وبشأن مشروع أبونعامة، أكد الشعراني أن القضاء قال كلمته في النزاع المتعلق بالمشروع وذلك بتقريره في الدعوى الجنائية 6/2020 أمام المحكمة العامة سنجة بتاريخ 4/7/2021 وقطع بصحة إجراءات شراء مجموعة معاويه البرير للاستثمار وآخرين لنسبة ٨١% من جملة أسهم شركه أبونعامة للإنتاج الغذائي ، وذلك بموجب إجراءات قانونيه سليمة وبمقابل مجزٍ مدفوع ومستلم بواسطة وزارة مالية ولاية سنار، وقال (قد أثبتت المحكمة هذه الوقائع من خلال أسباب وحيثيات الحكم المذكور ). ونوه بأن الإجراءات السليمة الخاصه بواقعة الشراء ظلت تخفيها عمداً لجنة إزالة التمكين ولاية سنار في تصريحاتها ما يعد تضليلاً للرأي العام.
وأعلن الشعراني أن شركة مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة ومعاوية محمد أحمد البرير بشخصه سيشرعون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقاضاة كل من فتح بلاغات كاذبة أو كيدية بدون سند من الوقائع أو القانون ونشر الأكاذيب ما سبب تضليلاً للرأي العام