اعتبر الناطق الرسمي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)الدكتور بكري الجاك قرار النيابة بحظر قيادات سياسية عن استخراج اوراقهم الثبوتية بالعمل غير الدستوري و غير القانوني و استغلال لسلطة الأمر الواقع .
وقال الجاك من خلال تصريحات صحفية لـ (تسامح نيوز) إن قرار النيابةجاء لتجريم و معاقبة الخصوم السياسيين باستغلال العدالة لحرمان مواطنين سودانيين ابسط حقوق المواطنة مثل الحصول على الأوراق الرسمية وهو ما يتنافى مع الاعراف و القوانين الدولية لحقوق الإنسان .
واضاف الجاك : ان القرار سيفتح الباب على مصراعيه لتسيس اجراءات التقااضي و سينتهي بنا إلى خلق واقع شائه لن يخدم روح التعافي الوطنى التى نحن فى أشد الحاجة إليها للخروج من هذا المازق و التشرزم و الاحتراب.
من جانبها أوضحت القيادية بالحرية والتغيير الاستاذة حنان حسن إن القوانيين و المواثيق الدولية وقانون الهجرة والجوازات السوداني كفل لأي شخص الحق في استخراج اوراقه الثبوتية والمغادرة إلى اي بلد.
و قالت حنان حسن من خلال تصريحات لـ (تسامح نيوز) : ان النيابة لم يكن لديها الحق في إصدار مثل هذه القرارات التي تصدر عادة من خلال حكم قضائي نهائي من محاكم عليا في حالة ارتكاب الجرائم الخطيرة.
واعتبرت حنان ان قرار حرمان شخصيات من حق استخراج اوراقهم الثبوتية هو جزء من مخطط تصفية رموز ثورة ديسمبر وواحد من اسباب اندلاع الحرب بما يدلل على انهيار معايير العدالة في البلاد
