بابكر يحي يكتب : نطق مدير شرطة الخرطوم (حسناً)..!!
صفوة القول
لم يقل مدير شرطة ولاية الخرطوم شرا ؛ ولم يقل إنه مع عودة قانون النظام العام بشكله القديم ؛ وفي الأصل لم يكن المشكل في قانون النظام العام ؛ إنما المشكل في (قواعد النظام العام) ؛ لأن قانون النظام العام قانون ولائي ينظم الحياة العامة من أفراح وأتراح وغالبية مواده تتحدث عن أشياء عامة من ركوب المواصلات إلى تنظيم الحفلات العامة وروعي فيه جانب الحرية الشخصية وحريات الآخرين..!!
قال مدير شرطة الخرطوم أن غياب القانون أحدث فراغا في المجتمع ؛ ولا ينكر ذلك إلا مكابرا ؛ حيث أن الخرطوم أصبحت بؤرة للفساد والتبرج والسفور مما يستدعي انشاء قانون يملأ هذه الفراغات ؛ وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تعود ضوابط النظام العام كما هي بشكلها القديم – لكنه وبالضرورة أن تكون هناك قواعد وقوانين تنظم حياة الناس..!!
لا بد من الامتثال لقوانين الشريعة الإسلامية؛ لطالما أن غالبية هذا الشعب من المسلمين ؛ لا بد من تقديم تصور يمثل (وسطية الإسلام) ويعالج المسافة ما بين حرية الفرد وأوامر الشرع؛ المطلوب إنشاء قانون يتجاوز ملاحظات كثيرة كان بعضها يتعارض مع قوانين الشريعة الإسلامية خاصة في جزئية التجسس وتتبع عورات الناس بشكل مبالغ فيه بينما كانت تفشل السلطات في وضع احترازاتها الوقائية التي تحدث وسط النهار حيث القتل والنهب والسطو وأعمال التخريب والتهريب ؛ كما أن القواعد لم تحقق الغاية وهي إصلاح المجتمع حيث كان الناس يودعون في أقسام الشرطة لمجرد مخالفات بسيطة بإمكان تلافيها بمجرد الدعوة والتحذير..!!
صفوة القول
نعم كانت هنالك ملاحظات عديدة على القانون السابق وأكثرها يتعلق بنصوص مواد القانون الجنائي السوداني لعام ١٩٩١؛ وأهم ما أخذ عليها هو تعسف الإجراءات واستغلال السلطة التنفيذية فقد كان عملها يحمل ملامح التشفي والانتقام، أكثر من ملامح الإصلاح ؛ لذلك كره الناس ضوابط النظام العام ؛ ورغما عن هذه الملاحظات إلا أني أرى أن ما أشار إليه مدير شرطة الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل يعتبر حديثا مواكبا وجريئا حيث أنه يتحدث عن ضرورة وجود قانون ينظم حياة الناس ؛ ويضمن حق كل منهم؛ بل يضمن ضوابط دينهم أو دين غالبيتهم؛ وهذا واجب الشرطي ؛ الشرطي الرسالي الذي يؤمن بدوره في إصلاح حياة الناس ؛ فحسنا فعل الفريق عيس وحسنا نطق ؛ فقد صنع بطولة نضرة واختتم حياته بنصرة الحق ؛ وما أجمل ضياء الحق ؛ والله المستعان.
