بتكلفة مليار ونصف جنيه للقارب الواحد

تسامح نيوز- الخرطوم

تمليك الولايات قوارب وادوات للصيد وحماية الثروة البحرية

اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ عبدالنبي عبد النبي ان السودان به خير وفير ولكنه في حوجة الي إرادة وضمير واكد ان الموارد الموجودة فقط في قطاع الثروة الحيوانية تكفي لتغطية كل الحوجة والفقر والعوز الذي يعاني منه المواطن، وقطع بان هذا يكتمل بالارادة السياسية، وطالب كل القائمين علي امر السياسة النظر الى مصلحة البلاد لان الموارد الموجودة تكفي
السودان و الجيران ،
وأقر خلال تدشين عدد ١٨ قارب وادوات للصيد وحماية الثروة البحرية وتمليكها لعدد ١١ ولاية وذلك بحضور بعض ولاة الولايات من بينها الجزيرة والقضارف ،وذلك تنفيذا لمايسمى بالاقتصاد الأزرق، أقر بوجود فجوة حقيقية في الغذاء وجزم بأنها ستزداد لارتفاع الطلب على منتجات الثروة الحيوانية، وتوقع ان يحدث عجز في تصدير الكميات المطلوبة لعدم توفر الإمكانيات ،
وكشف خلال تدشين وتوزيع قوارب الحماية للولايات اليوم (الثلاثاء) عن اجازة استراتيجية الاقتصاد الأزرق الخاصة بحماية الأسماك والاحياء المائية بإعتباره أن الوزارة جزء منها مع دول الايقاد لجهة ان الوزارة في أحوج مايكون لهذه الموارد وحمايتها وتطويرها إذ أن هذا المورد يعتبر من الموارد الحيوية والمتجددة، واكد حال تم تطويره سيأتي بعائدات مالية ضخمة للخزينة الدولة ، مؤكدا على ان القوارب تمت صناعتها محليا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والهدف من ذلك تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تقع على المواطن، داعيا إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية،
، واشار الى الطلبات العديدة على صادر الاسماك من الخارج وتخوف من عدم تمكنهم من تلبيتها بسبب الامكانيات واكد ان صادر الاسماك يمكن ان يوفر غذاء للمنطقة العربية والافريقية و اضاف لذلك نحن حريصين علي التنسيق مع ولاة الولايات لزيادة مورد الثروة الحيوانية في الاقتصاد السوداني من 25% الي 60% وهذا الاقتصاد الذي يمكن الاعتماد عليه لانه اقتصاد متجدد .
وجزم بأن الثروة السمكية تمثل الأمن الغذائي للمنطقة العربية والافريقية ، واعلن عبد النبي عن ترفيع ادارة الاسماك الي هيئة الاسماك لافتا الى ان قانون الاسماك قيد الاجازة بعد قراءته من قبل مجلس الوزراء وأضاف “سنضغط لان تتم إجازته في القريب العاجل”، ودعا عبدالنبي إلى توحيد المجهودات بالولايات لإنتاج موارد حقيقية، وزاد : ارسل رسالة في بريد جميع المسؤولين في البلاد إلى توفير المعينات التي يمكن ان تعين الاقتصاد، وقال إن قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة كفيلان بتغطية الحوجة والعوز الذي يعاني منه المواطن.
وثمن الوزير الدور الذي تقوم به الادارة العامه لقطاع الاسماك والاحياء المائية رغم ضعف التمويل إلا انهم يعملون في ظروف قاسية لزيادة الانتاج والانتاجية .
وتحدث ممثل الولايات والي ولاية القضارف نيابة عن ولاية البحر الاحمر سنار ، كسلا ، القضارف ، الشمالية ، مؤكداً ان السودان به اقتصاد مهمل ، وطالب بتأخير امر الاستزراع السمكي والانتهاء اولًا من الاسماك الموجودة في المصادر المائية وتطويرها وتصديرها ومن ثم النظر الى الولايات التي تحتاج للاستزراع . وطالب ولاية البحر الاحمر والنيل الابيض بتقديم نموذج لكل السودان لانهما رواد في مجال الاسماك .
من جانبها اوضحت مدير الادارة العامة للاسماك نفيسة محمد احمد ان هذه القوارب عبارة عن دعم فني من ادارة الاسماك والاحياء المائية بوزارة الثروة الحيوانية بتمويل من وزارة المالية لمشاريع التنمية بتكلفة مليار ونصف جنيه لكل قارب لان الماكينات مستوردة من الخارج ” سيزوكي ، ياماها ” اما القوارب مصنعة محليا من الفايبر وحفاظات ايضا فايبر .