برنامج الإصلاح الإقتصادي.. هل يعالج ما أفسدته تداعيات الحرب.. خبراء يفندون!!
متابعات | تسامح نيوز
برنامج الإصلاح الإقتصادي.. هل يعالج ما أفسدته تداعيات الحرب.. خبراء يفندون!!
بروفيسور عبدالعظيم المهل:اهم عناصر البرنامج الإصلاحي مكافحة الفساد والمحسوبية
*د.محمد الناير عودة الحكومة المركزية للخرطوم مطلوبات عاجلة
د.محمد الجاك: إتخاذ تدابير عاجلة دون التأثير السلبي على معيشة المواطنين
تقرير – رحاب عبدالله
فيما كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عقب تجديد ثقة القيادة في د.جبريل ابراهيم وزيرا للمالية، عن برنامج إصلاحي غير مسبوق تعكف الوزارة على إعداده بإصدار قانون جديد للمالية العامة يستوعب كافة التطورات في مجالها ويواكب العالم وذلك في سياق اتجاه الوزارة لتطبيق النظام المتكامل لمعلومات الادارة المالية(IFMI S ) الذي يعمل على حوسبة العمليات بدءً من إعداد الميزانية وتنفيذها إلى المحاسبة وإعداد التقارير.
وأكد الوكيل إلتزام الوزارة بتطبيق برامج أساسية للإصلاح أهمها برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني وما أحدثه من إختراق في تحكم وزارة المالية في الإيرادات ، مبيناً أن البرنامج يسير بخطى ثابتة وفق المخطط له توطئة للدخول في نظام الخزانة الواحد (T S A).. وبمجرد إعلان ذلك بدأت كثير من الاوساط مناقشة الأمر وظهرت تخوفات من ان يكون خصما على معيشة المواطن من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة..(تسامح نيوز) استنطقت خبراء ومختصين عن سيناريوهات الإصلاح.
مطلوبات الاصلاح
واكد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ان برنامج الإصلاح يتطلب عدة برنامجي أحداهما على المدى القصير خطة عاجلة وسياسات تعالج الوضع الراهن وخطة أخرى في المدى المتوسط والبعيد وهي تشمل فترة ما بعد الحرب ،ورأى الناير انه في المدى القصير يتطلب سياسات اسعافية لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية والعمل على خفض معدل التضخم من خلال التعامل مع الوضع الراهن من خلال تقليل الطلب على النقد الأجنبي والعمل على خفض معدل التضخم من خلال التعامل مع الوضع الراهن بتقليل الطلب على النقد الأجنبي وهذا يتطلب الا يُسمح باستيراد كل السلع بلا استثناء اي ترشيد الواردات وهذا من شأنه ان يقلل الطلب على الدولار بصورة اساسية.
استيراد المحروقات
ورأى الناير ان الدولة كان يمكن أن تتولى استيراد المحروقات ما يجعلها تدبر أمرها في قضية توفير النقد الأجنبي عبر المحفظة التي تم الإعلان عنها من قبل ومن ثم طرح المحروقات بأسعار معقولة للمستهلك مشيرا الى انه واضح ان الأسعار الحالية التي تباع بها المحروقات هي الأعلى على مستوى العالم ،ولذا رأى الناير ضرورة أن تتولى الدولة استيراد المحروقات وطرحها للمستهلك بأسعار معقولة ما عدها تنعكس إيجابا على اسعار كل السلع والخدمات لان الوقود والطاقة تسهم في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء .
زيادة حجم الصادرات
واضاف الناير ايضا انه من سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الانتباه لقضية تهريب الذهب والحد منه والعمل على الاستفادة الكبيرة من عائدات الذهب بالتأكيد هنالك زيادة في معدلات الإنتاج والعمل على زيادة حجم الصادرات الأخرى غير الذهب والعمل على قضية استعداد انه يحصل استبدال للعملة كامل بعد انتهاء الحرب واعادة النظر في التركيبة الفئوية .
واردف”وكما ذكرت سابقا الدولة ربما تلجأ لحذف ربما ثلاثة اصفار من العملة الحالية” ، واشار الناير إلى انه كل هذه اشياء يتم الاعداد لها ، وذكر الناير انه ايضا من سياسات برنامج الإصلاح ان تعمل وزارة المالية على ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات لافتا لاختلافه مع السياسة التي تمضي الان واعتمادها على الزيادة الرأسية وأمن على الزيادة الأفقية من خلال توسيع مظلة الرسوم الضرائبية والجمركية وهي تحد من التهريب ،
مشيرا لامكانية تخفيض الفئة الضريبية والجمركية مع توسيع المظلة الضريبية الضريبية والجمركية للحد من التهريب يحقق اضعاف الإيرادات الحالية ، منوها ان زيادة الإيرادات الخاصة بالدولة ليست فقط بالزيادة الرأسية كل هذه السياسات تكون لها آثار في المرحلة القادمة عودة الكتلة النقدية الى النظام المصرفي وهذا تم من خلال إدخال فئتي الألف جنيه و500 جنيه القديمة واستبدالها فقط بالألف جنيه وبقاء هذه الأموال في المصارف ، ورأى انه هذه خطوة جيدة تساعد في تحقيق استقرار سعر الصرف .
تهيئة القطاعات الاقتصادية
واوضح الناير ان المواطن في المدى المتوسط والبعيد ينظر لتهيئة كل القطاعات الاقتصادية مثل تطوير الموانئ البحرية من خلال تأهيل الطاقة الناقلة للرافعات والاجهزة والمعدات والآليات لرفع وتيرة التشغيل في الموانئ السودانية ،والاستفادة من بترول جنوب السودان بعد استئناف تصديره انه يكون العائدات التي تأتي منه بالنقد الأجنبي.
اتخاذ قرار جرئي
ودعا الناير الى العمل على الحد بصورة كبيرة من تهريب الذهب من خلال انشاء بورصة للذهب والمعادن من جهة وتحويل القطاع التقليدي للذهب إلى قطاع منظم وشدد الناير على ضرورة اتخاذ قرار جرئي بإيقاف التعدين التقليدي وتحويله إلى قطاع منظم ،
واكد إن كل هذه سياسات اصلاحية منها دعم القطاع الزراعي ولابد من تشجيع المزارعين والشركات العاملة في القطاع الزراعي ،زيادة معدلات الإنتاج والرقعة المزروعة وتطوير الإنتاج الحيواني ودعم البنية التحتية وتوفير الأموال اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتيه سواء كان بموارد ذاتية أو عبر اسهامات المجتمع الدولي من خلال برنامج إعادة الاعمار ،فضلا عن تأهيل القطاع الصناعي الذي تأثر بصورة كبيرة .
ولا بد من تطوير الاداء في القطاع الخدمي وتحسين الخدمات مثل خدمة الاتصالات والاهتمام بهذه الوزارة في المرحلة القادمة لأنها تعتبر النواة او رأس الرُمح في المرحلة القادمة لتطبيق الحكومة الالكترونية والعنصر المساند لوزارة المالية في العمل على تطبيق نظام المتكامل للادارة المالية وتطبيق نظام الخزانة الموحد وغيرها من الأشياء التي تساعد حوسبة الإيرادات والمصروفات بصورة كاملة،
هيكلة القطاع المصرفي
تطوير اوعية النقل البري والسكك الحديد والطيران والنقل البحري لأنها تؤدي إلى تطور الأداء الاقتصادي وتؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيّد ، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ورفع رؤوس البنوك المدفوعة إلى معدلات تمكنها من المنافسة محليا واقليميا ودوليا وهذا يأتي من خلال دمج العديد من المصارف غير القادرة على المواصلة في المرحلة القادمة ،
كما أشار الناير إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة القومية في أسرع وقت ممكن يعتبر رأس الرمح لكل هذه البرامج وشدد على أهمية عودة الحكومة المركزية للخرطوم وأن تكتمل بحد أقصى بنهاية العام الحالي والا تتجاوز هذا التاريخ .
د.المهل: يجب الاهتمام بمعاش المواطن وخفض المصروفات الحكومية
من جانبه أجمل عميد كلية الاقتصاد بجامعة السودان بروفيسور عبدالعظيم المهل ، اهم عناصر البرنامج الإصلاحي في مكافحة الفساد والمحسوبية الفردية والطائفية والمناطقية والعرقية والسياسية والثقافية وغيرها، بالإضافة الى اتباع المنهج العلمي في صياغة الاستراتيجيات والبرامج والرؤي والأهداف ، وذلك عن طريق مجلس الوزير.
وهو مجلس من مختصين يتم اختيارهم بواسطة رئيس الوزراء وهم الذين يرسمون هذه الاستراتيجيات ويراقبون تنفيذها وما الوزير والوكيل الا أعضاء في هذا المجلس على ان يكون رأي المجلس هو النافذ والوزير له صوت واحد فقط وان يكون من وزراء سابقين ،خبراء سودانيين داخل وخارج السودان وخبراء من الولايات أفراد بحكم مناصبهم وممثلين لقطاعات اقتصادية مؤثرة والقطاع الخاص.
بجانب الحوسبة الكاملة وعدها المهل هي حجر الزاوية في مكافحة الفساد والمحسوبية والمجاملات وقد طبقت في الهند وخفضت الفساد بنسبة عالية جدا وعندما تم تطبيقها في السعودية والإمارات كانت النتائج مبهرة وزادت إيرادات وزارة المالية بصورة كبيرة جدا وانخفضت تكلفة جمع الإيرادات بصورة مذهلة، بالإضافة الى التطبيق الجيد والعادل وغير المنحاز لهذه الخطط مهم للغاية.
ودعا المهل وزير المالية لأن يثبت بأن نظرته قومية وليست إقليمية أو مناطقية أو قبلية وأن تراعي وزارة المالية ظروف السودانيين في هذه الفترة الاستثنائية وتحاول استقطاب الدعم الخارجي والقروض الخارجية والتمويل بنظام البوت وتهتم بالبنيات الأساسية للتعليم والصحة وغيرها، وأن تبنى الاستراتيجية علي تخفيض الجمارك والضرائب وتوسيع المظلة الضريبية فيمكن للسودان أن يكون مصدرا لإعادة الصادر لأغلب دول الجوار.
وشدد المهل على اهمية التركيز علي برامج زيادة القيمة المضافة وذلك بدعم الصناعة وتشجيعها وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المزارع والبيوت والصناعة ومحطات المياه والاستغناء عن استخدام الوقود في محطات المياه وتسهيل امتلاك الطاقة للعاملين في الدولة وقيام محطات كبرى بنظام البوت أو المنح أو القروض الميسرة من داعمي البيئة والمناخ في
محطة صالحة…,200ميقاوات
محطة دنقلا….200ميقاوات
محطة الفاشر 200ميقاوات
مدني …200ميقاوات
بورتسودان …200ميقاوات
الابيض…200ميقاوات مع العمل على عدم رفع سعر الدولار والدولار الجمركي وخفض اسعارها وخفض معدل التضخم والاهتمام بمعاش المواطن وخفض المصروفات الحكومية حتي لو ادى ذلك إلى إلغاء بعض الوزارات الاتحادية أو الولائية وكذلك السيارات الحكومية والوقود الحكومي ومظاهر البذخ الحكومي في الاحتفالات والكرنفالات والمهرجانات واللقاءات الجماهيرية والتركيز علي الانتاج ودعمه ودعم التعليم التقني والتقاني.
من ناحيته أمن الخبير د. محمد الجاك سليمان
بمركز البحوث والاستشارات الصناعية،
على مخاوف المواطنين وقال في حديثه ل(تسامح نيوز) انه من البديهيات المتفق عليها لزيادة ايرادات دولة فيها حرب تقول لضمان استمرارية الإيرادات المالية للدولة خلال فترة الحرب، يمكن اتخاذ التدابير التالية دون التأثير السلبي على معيشة المواطنين تعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم والاستثمارات في القطاعات غير النفطية الواقعة في مناطق الحرب و التي خرجت من الانتاج بسبب سيطرة المتمردين والنفوذ القبلي و الجهوي و التي صار الان من الصعب ان لم يكن من المستحيل ادارتها و الاستفادة منها.
واشار الجاك الى تحسين نظام التحصيل الضريبي وتقليل التهرب الضريبي و محاربة المحسوبية و الفساد وضمان شمولية الضرائب لكل اوجه الممارسات الاقتصادية و منع الاعفاءت لكل الفئات (شركات الجيش و الامن و البوليس والتي يقال انها تسيطر على 80% من النشاط الاقتصادي في السودان) لزيادة و تحسين كفاءة استخدام الإيرادات. وضرب مثلا يا بباكستان و هي دولة محدودة الدخل مقارنة مع جارتها الهند في ترشيد الانفاق.
هذه ميزانية الدفاع فيها تساوي تقريبا 7% استطاعت بتوظيفها بصورة ممتازة لاغراض الدفاع عنها و قد تجلى ذلك في الاداء المبهر للجيش الباكستاتي امام الجيش الهندي الذي تفوق ميزانيتة. ميزانية الجيش الباكستاني بعشرة اضعاف و لكن استطاع اثبات وجوده في الحرب الاخيرة امام عجرفة الهند و جبروتها. حسم الباكستان المعركة امام الجيش الهندي في ستة ايام فقط اجبر القيادة الهندية توقيع اتفاقية لوقف الاعمال الحربية في ظرف الايام الستة.
ودعا الجاك لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع العالم و التصرف بعقلانية و براغماتية سياسية في محاولة لكسب وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة و الصحة و التعليم و البنيات التحتية لزيادة فرص العمل للمواطنين و تشجيع ريادة الأعمال في وسط الشباب و المرأة لتعزيز النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل و زيادة الإيرادات وتوفير دعم للفئات الضعيفة، مثل الأسر الفقيرة والمسنين، و الاطفال و المرأة لضمان عدم تأثرهم سلبًا بالحرب.
ودعا لوضع خطط مالية طويلة الأجل لضمان استدامة الإيرادات المالية للدولة تستند على الاستثمار في الموارد الحقيقة للدولة و عدم المبالغة،و التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتلقي الدعم الفني واللوجستي في كيفية اصدار تشريعات تقلل الى اقصى حد من الهدر والفساد لضمان استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال وتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات لزيادة الإيرادات و ادخالها في دائرة الاقتصاد الحقيقة من خلال المستندات البنكية و منع التجنيب.
مع تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة لهم لضمان عدم انتشار الشائعات والقلق.
مؤكدا ان اهم شيء لبدء برنامج الاصلاح هو تحسين إدارة الموارد العامة وتقليل الهدر و محاربة الفساد والمفسدين في المجالين المالي و المؤسسي و ذلك لضمان استخدام الموارد بشكل فعال و دا اعتقد انه اهم بند.
ورأى الجاك انه من خلال اتخاذ هذه التدابير، و تطبيقها بصورة صارمة من الممكن للدولة السودانية ضمان استمرارية الإيرادات المالية دون التأثير السلبي على معيشة المواطنين.
