بصورة مفاجأة تم إيقاف إنعقاد الجمعية العمومية لبنك النيل بعد الاعلان عنها.
وقال مسجل الجمعيات التعاونية بولاية نهر النيل ،الكامل عبدالعزيز، إن قرار إيقاف الجمعية العمومية لبنك النيل، قرار إيجابي للتعاونيين.
وأكد في تصريحات صحفية أن تحويل أسهم بنك التنمية التعاوني باسم شركة النيل للتجارة والخدمات دون تصفية ومراعاة حقوق المساهمين والمؤسسين غير قانوني.
وأوضح عبدالعزيز، أن التعاونيين قدموا مذكرة تطالب بإعادة أسهم المساهمين منذ العام 2021 وتقييم الأصول والأسهم بسعر اليوم وان جميع المستندات والأسهم موجودة بغية الوصول لتفاهمات مع قطاع التعاونيين.
وأضاف أن البنك التعاوني تأسس في العام 1980 وأسس بموجب التعاون بشراكة بتكلفه 5 آلاف جنيه، 3 آلاف للحكومة وألفين للتعاونين ويهدف لتطوير التعاون.
وأشار عبدالعزيز، الى أن الجمعيات التعاونية تساهم في امتصاص صدمة الأسعار بالأسواق.
