بعد أن نبذها الجميع مسودة قانون الأمن الداخلي (تقبر ام تجاز)
تقارير – تسامح نيَوز
تسائل عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين حول مصير مسودة قانون الأمن الداخلي التي طرحت مؤخرا وتبرأت منها ونبذتها كل الاحزاب السياسية السودانية علي اختلاف توجهاتها وحتى التنظيمات القانونية المختلفة هاجمت المسودة هجوما لاذعا وتسائل الخبراء هل كل هذه الانتقادات ستكون كافية لقبر القانون والاتيان بقانون جديد يستوعب القيم الثورية لثورة ديسمبر المجيدة ويستوعب اشواق السودانيين في الحرية والسلام والعدالة ام تستمر القوى التي طرحت المسودة في وقتها حتى تتم اجازة القانون.
وقال الاستاذ محمد عبدالفتاح المك الخبير والمحلل السياسي ان مسودة قانون الأمن الداخلي بلا شك تمثل ردة مخيفة ومغلقة جدا عن مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وعودة لعهود الظلام لبناء دولة القهر والتسلط وانتهاك حقوق الإنسان وكبح جماح حرية التعبير مؤكدا ان من صاغوا المسودة لاعلاقة لهم بالشعب السوداني ولاعلاقة لهم بثورة ديسمبر وجزم المم بأن هناك توجهات من بعض من هم في سدة الحكم الان للاستمرار في السلطة وحماية مكتسباتهم السلطوية النخبوية التي وصلو لها بعد الثورة على أجساد وجماجم المئات من الشهداء الشباب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بناء دولة القانون والحرية والمساواة وليست دولة الظلم والقهر التي تبدو بين ثنايا مسودة قانون الأمن الداخلي. وأبدى المك دهشته من الحكومة لم تعلن حتى الآن سحب المسودة بالرغم من أن كل أحزاب الحرية والتغيير وجهت انتقادات لاذعة وعلنية للقانون وان المسودة وجدت نفسها بلا اب او اخ او ام ولو بالتبني ومن فرط سؤها وايغال نصوصها في إذلال الشعب السوداني الذي ظل قادته يطالبون منذ عشرات السنين بتحويل جهاز الأمن والمخابرات لجهاز جمع المعلومات وتحليلها فقط بعيدا عن الاعتقالات والحبس ليجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام قانون جديد للامن الداخلي اسوا من سابقه مشيرا لهروب الجميع وتبرأهم من المسودة مشددا على ان مرافعة وزير العدل التي قدمها دفاعا عن المسودة لم تقنع احد وسيظل السودانيين يتسائلون عمن يريد إجهاض ثورتهم والعودة بهم أميال للخلف في عقارب ساعة الحرية والانعتاق منوها الي ان رئيس الوزراء حمدوك اذا لم يعلن موقفا واضحا من مسودة قانون الأمن الداخلي ينحاز فيه الى جانب الشعب السوداني وقيم ومبادئ وأهداف الثورة فسيجد نفسه يقف في طريق والشعب السوداني بأكمله يقف في طريق اخر مختلف.
