بعد تصديق الصين على معاهدة المجرمين.. اتهامات لأردوغان ببيع الإيغور

الخرطوم : تسامح نيوز

صادقت بكين على معاهدة تسليم المجرمين مع تركيا والتي تحذر جماعات حقوق الإنسان من أنها قد تعرض للخطر عائلات الإيغور والنشطاء الفارين من اضطهاد السلطات الصينية إذا تبنتها أنقرة واتهمت منظمات دولية ونشطاء من الإيغو أردوغان ببيعهم والتخلي عنهم بعد أن تعهد ذات يوم بحمايتهم!

وتم إضفاء الطابع الرسمي على المعاهدة، الموقعة في عام 2017، في عطلة نهاية الأسبوع في المؤتمر الشعبي الوطني، حيث قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنها ستستخدم لأغراض مكافحة الإرهاب.

ووسط مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان ، لم تصدق الحكومة التركية بعد على الصفقة، وحث النقاد الحكومة على التخلي عنها ومنع المعاهدة من “أن تصبح أداة للاضطهاد”.

وتصاعد اضطهاد الصين لأقلية الإيغور في شينجيانغ في السنوات الأخيرة، وهو ما يرقى إلى ما وصفه الخبراء بأنه إبادة جماعية ثقافية. ويُعتقد أن أكثر من مليون شخص قد تم احتجازهم في معسكرات الاعتقال، وهناك أدلة متزايدة على برامج إعادة التثقيف والقيود المفروضة على المعتقدات الدينية والثقافية، وخطط العمل القسري، والمراقبة الجماعية، ومنع الحمل القسري للنساء.

وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات وتقول إن السياسات تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتخفيف حدة الفقر. ويرفض المسؤولون بانتظام جميع التقاريرعن الانتهاكات باعتبارها مفبركة.

وقال ليو لان المتحدث باسم المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، إن المعاهدة ستعرض الإيغور لخطر أكبر للعودة إلى الصين، حيث قد يواجهون الاحتجاز والتعذيب، وحذر تركيا من التزاماتها الدولية بعدم الإعادة القسرية. وقال لان لصحيفة الغارديان: “يمكن للصين استخدام بنود غامضة للغاية وعلى نطاق واسع لطلب تسليم أشخاص معينين إلى الصين”.

وتاريخيا رحبت تركيا منذ فترة طويلة بالإيغور والمسلمين الأتراك الفارين من الصين وتحدثت علنا ضد الانتهاكات. ويقدر عدد اللاجئين الإيغوريين في تركيا بـ 50.000 شخص، مما يجعلها أكبر مركز لجالية الإيغور في العالم.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة انقلب أردوغان على مواقفه واقتربت أنقرة من بكين وزادت من مساعدتها في اعتقال أو استجواب الإيغور الذين اتهمتهم السلطات الصينية بالإرهاب.