بكري المدني✍️..في بريد النائب العام
الطريق الثالث – بكري المدني
في بريد النائب العام -!
* قبل نحو أسبوعين او يزيد خر لله ساجدا السلطان عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق لما هوى قاضي المحكمة بالمطرقة على المنضدة معلنا عن براءته من القضايا المنسوبة إليه وذلك بعد ان استوفت المحكمة كل درجات التقاضي والمراجعة في قضية بلا سيقان سجن قبلها وبعدها لمدة ثلاثة سنين ولكن هل خرج السلطان عثمان كبر الي بيته وعياله ؟! لا فلقد أبقوا عليه كما قبضوا عليه أول مرة حتى يجدوا له قضية وإن لم يجدوا اختلقوا كما في القضية السابقة القائمة بلا سيقان !
* قبل نحو ثلاثة اشهر أيضا تلا الفريق أول عبدالفتاح البرهان بيان جمد بموجبه لجنة إزالة التمكين وكل قراراتها ومن بينها بالطبع القبض على بعض المواطنين ومن بينهم ضابطين سابقين في جهاز الأمن والمخابرات الوطني (المخابرات العامة -حاليا)وهما محمد حامد تبيدي وشاذلي المادح وكان من المفترض إطلاق سراحهما بحكم تجميد اللجنة التى قبضت عليهما او احالتهما للمحاكمة مع إطلاق سراحهما بالضمانات المعروفة ولكن لا شئ من هذا ولا ذاك تم ولا يزال تبيدي والمادح قيد الحبس لفترة تراوحت ما بين العام ونصف عليهما بالتوالي
* حاولت وبحثت عن أسباب تجعل السلطات تبقى على السلطان كبر المحكوم بالبراءة قيد الحبس وتبقى كذلك على السيدين تبيدي والمادح قيد الحبس بلا محاكمة ولا إطلاق سراح فلم أجد سوى ان الأول كان اسم كبير في النظام السابق فلزم حبسه رغم البراءة ورغم أنف العدالة وان تبيدي والمادح كانا ضابطين في إدارة الإعلام وهما بالتالي أسماءا ظاهرة بين عشرات ضباط الجهاز فلزم حبسهما هكذا بالإسم والشهرة وهكذا بدون أسباب مخالفة لكل قواعد القانون والعدالة !
* لم أجد لمن براءته المحكمة ومن يقبض عليه بلا محاكمة لمدد طويلة سببا غير استهداف لإسمه وشخصه وحتى الحبس السياسي مقيد بالقانون ولكن ما يحدث مع الحالات المذكورة تجاوز القانون وتجاوز السياسة مثلما قد تجاوز من قبل العدالة!
*طال الزمن أو قصر فسوف يخرج كل محبوس بريء او مظلوم حيا او ميتا ولكن على السيد النائب العام ان ينتبه ان هناك محاكم أخرى منها محكمة التاريخ التى ستقيد هذه القضايا وغيرها في سجل خدمته ومنها محكمة السماء حيث(عند الله تجتمع الخصوم )!
