متابعات | تسامح نيوز
عندما تم تشكيل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بعد التغيير الكبير في ٢٠١٩ م نصحت السيد وجدي صالح – كتابة- وهو معرفة قديمة – نصحته بأن تقوم اللجنة المعنية مقام ممثل الادعاء وان يقتصر دورها ويختصر في إعداد القضايا وتقديمها للمحكمة التى تكتمل فيها اركان العدالة الكاملة من الادعاء للدفاع والاستئناف ثم الحكم
نصحت وجدي بجمع المعلومات حول كل التجاوزات في النظام السابق وتقديمها في شكل قضايا مكتملة للمحكمة ولكن وجدي تلك الأيام ما كان يسمع صوت العقل ولا القانون ومضى باللجنة في مسار تهريجي و آداء استعراضي سحب عنها الصفة القانونية ولم يقدر على المهمة الثورية التى أرادها لها فكان الوقوف المحتار أمام الشركات والأموال التي دخلت بطن القوات النظامية (اولا) والشركات والأموال التي بقيت على سطح الدعم السريع (ثانيا) وعلى ذلك قس التجاوزات التي وقعت فيها اللجنة نفسها مما حولها الى أداة إفساد وفساد بشهادة بعض اعضائها
اليوم تعود لجنة وجدي للحديث عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقد جرت مياه كثيرة فوق الجسر وتحت الجسر وجرفت الجسر نفسه ولم يعد هناك نظام سابق ولا بلد ثابت ولا هذا ولا ذاك -!
ناهيك عن عديد الأسئلة الموضوعية حول وسائل ومقومات عمل لجنة وجدي اليوم لكن سؤال محوري يبحث عن إجابة – وماذا عن دقلو؟! هل تستطيع لجنة وجدي التى فشلت بالأمس والدنيا ثورة سلمية – فشلت في أن تحاسب آل دقلو هل تنجح اليوم والدنيا حرب أن تسألها عن شفشفة أموال الناس والدولة السودانية كاملة في ظاهرة مضاعفة عما وقع في النظام السابق ؟! ثم بأي من السلطتين تعترف لجنة وجدي وتتعامل سلطة الرئيس البرهان أم تأسيس حميدتي؟! وفي اي خزينة ستورد المصادرات التالية – الخرطوم أم نيالا ؟!
يمكن للجنة وجدي أن تدغدغ المشاعر ولكن القانون وقائع والعدالة حقائق والثورة نفسها تحتاج مقدرة !
