بكري المدني يكتب : ترك – فتح الطريق وفتح الملف !
الطريق الثالث
الخبر هو ان الناظر ترك قد فتح الطريق أمام حركة البصات والقطار تقديرا لحالة المسافرين الإنسانية وهذا هو الخبر الذي يستحق الاحتفاء ويقدم الرجل في صورة القارس والقائد الذي يستحق الإحترام ويستحق التقدير
كثير من المنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي تعبر عن جهل كبير بالماضي والحاضر وان لم تدركها المعرفة سوف تساهم في تشكيل مستقبل سيء لهذى البلاد
تتعامل بعض حالات إجهاض ثورة التعليم العالي ممن الحقوا بالجامعات بنسب ضئيلة واخرجوا عنها ب(التيلة)يتعامل هؤلاء مع الناظر ترك على أساس انه يمثل الرجعية في حين ان ترك الوالد وليس ترك اليوم – اي والد الناظر الحالي- خريج جامعة أكسفورد البريطانية في القرن الماضي وأسرة ترك من أولى الأسر السودانية التى اهتمت بالمعرفة وبالتعليم عندما كان راسخا على الارض وليس جاهلا على (النت)!
ومع ذلك فان ما يفترض نقاشه اليوم هو أصل القضايا لا نتائجها فما هي قضية الناظر ترك الأساسية ؟!
لقد تحفظ الناظر على اتفاق مسار الشرق الذي لم يمنح الإقليم اول مرة ولا 1%من ثرواته الخاصة على الرغم من أنه إقليم الميناء والذهب والذي يعيش انسانه في فقر ومرض وجهل منذ فجر الاستقلال وحتى الإنقاذ !
هل ثمة عاقل وعادل ههنا يختلف مع الناظر ترك حتى من أبنائه من قادة المسار والذين دفعتهم حسن النيات -في تقديري -لتوقيع ذلك الإتفاق المعيب ؟!
ثم ان قضية ترك التالية كانت هي الاحتجاج على اعتقال بعض أنصاره الذين شاركوا في مسيرة الثلاثين من يونيو بالخرطوم مثلهم في ذلك مثل بقية خلق الله في الأحزاب والجماعات السودانية والذين عبروا عن حق أصيل ومحفوظ فى الوثيقة الدستورية فلم يقذفوا في وجه أحد حجرا ولم يقطعوا من على أرض الخرطوم شجرا
ما الذي يجعل خروج اللجان والأحزاب في الخرطوم حق وخروج أنصار ترك باطل ومن جعل إغلاق شارع الستين ثورة وإغلاق طريق بورتسودان فوضى ؟!
حتى قريب كان هناك في السودان اعتقاد بأن هناك من له الحق في ان يحكم وان يعطي وما على الآخرين إلا المشاركة بالنسب التى يقررها وان يأخذوا ما يقدره لهم من نصيب وإذا بنا بعد الثورة نتدحرج إلى الظن بأن هناك من له حق ان يثور وان يغلق الطرقات وليس هذا الفعل الثوري من حق الآخرين !
ثم يوصف الناظر ترك بالمتمرد – حسنا أليس ذلك ما كان توصيف شركاء السلام والحكم اليوم وهو وصف الذين لا تزال الحكومة تسعى للتوقيع معهم على إتفاق رغم المغالاة في المطالب والشكوك في الأهداف ؟ أما الطعن بأن الناظر من أزلام النظام السابق فيجيب عليه نصف أعضاء حكومة اليوم من مدنيين وعسكريين ومتمردين والذين كانوا جزءا أصيلا من الإنقاذ في يوم من الأيام !
ثم همس يكاد يصبح جهرا عند البعض وهو ان صوت الناظر يعلو لأنه يخشى على ما اغترفت يداه من تجاوزات في الماضي – حسنا ان الدعوة الجد اليوم هى فتح ملف الناظر المالي مع فتح الطريق وذلك لأن نكون على يقين كلنا من حقيقة مواقف الناظر وذلك لن يكون إلا بأن يتقدم اى من أصحاب تلك المنشورات الاسفيرية ببلاغ فى مواجهة الناظر بالنيابة ان كان لديه دليل على ما يكتب وما يقول او ان تفتح لجنة التفكيك من تلقاء نفسها ملفه المالي أمام الجميع وحتى يطمئن كل الناس
