قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا ستزيد مبيعاتها من الغاز إلى “الشرق” وتحدث مرة أخرى عن خطته لإقامة “مركز غاز” جديد في تركيا. وأكد أنه سيحدد أسعار مبيعات الغاز إلى أوروبا باستخدام “منصة إلكترونية”.
وبدأت روسيا بيع الغاز الطبيعي إلى الصين في نهاية عام 2019 عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا”، الذي ضخ نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز في عام 2021 ومن المقرر أن يصل إلى طاقته الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب عام 2025. وتخطط روسيا لتشغيل خط أنابيب آخر عبر منغوليا.
وفي خطاب بثه التلفزيون حول الوضع الاقتصادي في البلاد، قال بوتين إن هذه المشاريع ستسمح لروسيا بتعزيز مبيعاتها من الغاز إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2025 وإلى 88 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتراجعت مبيعات روسيا من الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي تراجعا كبيرا منذ بدء حربها في أوكرانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على موسكو. وتوقفت خطوط أنابيب الغاز الروسية تحت بحر البلطيق عن العمل بسبب الانفجارات مجهولة المصدر.
وقال بوتين إن بلاده ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لإحباط الجهود الغربية لعزلها اقتصاديا.
وقال “سنتخلص من القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية والمالية. دعوني أذكركم بأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية جاءت في إطار مساعيها لدفع روسيا خارج محيط التنمية العالمية. لكننا لن نسلك طريق العزلة الذاتية أبدا”.
وأضاف “على العكس من ذلك، نعمل حاليا على توسيع التعاون مع كل من له مصلحة في ذلك وسوف نستمر في ذلك”.
كما وعد بوتين الشعب الروسي بالاستمرار في زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور في وقت يتسبب الإنفاق على الحرب في أوكرانيا في تقليص الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتعليم.
ويتطرق رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي إلى مسألة سقف لأسعار الغاز في قمّتهم المقرّرة الخميس.
وعقب الاجتماع قال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “أعتقد أنّنا على وشك التوصّل إلى اتّفاق”.
وأرجئت المباحثات حتى اجتماع وزاري جديد سيعقد في 19 كانون الأول/ديسمبر.
وتختلف الدول الـ27 منذ ثلاثة أسابيع حول اقتراح قدّمته المفوضية الأوروبية يقضي بتحديد سقف، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، لأسعار العقود الشهرية (تسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، “بورصة الغاز” الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغّلين في الاتحاد الاوروبي.
والانقسام الحاصل حالياً يعيق إقرار نصّين آخرين عاجلين تمّ التوافق بشأنهما بين الدول الـ27 غير أنّ إقرارهما رسمياً يتوقف على قرار حول تحديد سقف لأسعار الغاز.
وينصّ الاقتراح الأول على شراء الغاز بصورة جماعية بمشاركة اتحادات شركات من أجل الحصول معاً على أسعار أفضل، إضافة إلى آلية تضامن تؤمّن تلقائياً إمدادات للدول المهدّدة بأزمة طاقة.
أما النصّ الثاني فيبسّط ويسرّع آليات منح التراخيص لإقامة بنى تحتية للطاقات المتجدّدة.
وقالت الوزيرة النمساوية ليونور جيفيسلر إنّ “هذه الحلول ليست مثالية، لكنّها جاهزة وستسمح بخفض الأسعار”.
