يتعرض عضوان من لجان مقاومة المعمورة لبلاغات كيدية وخمسه آخرون يمثلون لجنة التغيير والخدمات من أهالي المنطقه، بدأت أحداث القضيه في شهر أغسطس من عام 2020 عندما تم انتخاب لجنة التغيير والخدمات من أعضاء لجان المقاومة وعدد من الأهالي.
باشرت اللجنة عملها وقد كان من أهم اختصاصاتها في ذلك الوقت عملية مراقبة توزيع الغاز وتنظيم عمل المخابز. في ذات الوقت تكونت مجموعة أطلق عليها أصحابها (مبادرة خدمات مربع 70) وظلت تلك المجموعه تشاكس لجنة التغيير والخدمات بصورة مستمرة في مهامها ،واصلت تلك المجموعه في مشاكستها حتى قامت بحل اللجنه .
شرعت هذه المجموعة بإحضار دفعة غاز وتوزيعها بصورة غير عادلة على سكان المنطقه ، وهي مهمه تقتصر على لجنة التغيير والخدمات فقط. وبعد انتشار الخبر وانزعاج السكان تم الإبلاغ عنهم لدى مباحث التموين، التي قامت بحجز ما تبقى من الاسطوانات فوراً وفرض كتابة تعهد على المجموعة بعدم التدخل في شؤون اللجنة.
ومن منطلق المسؤولية والشفافية قامت لجنة التغيير والخدمات بكتابة بيان توضيحي لشرح تفاصيل الحادثة للسكان، الذي تم استغلاله فيما بعد من قبل المجموعة لفتح بلاغ إشانة سمعة بحق 7 من أعضاء اللجنة في مباحث المعلوماتية وطلب مبلغ تعويض 40 مليون (مليار)، وقد استمرت هذه القضية لمدة سنتين وسوف يتم النطق بالحكم يوم 29 ديسمبر 2022.
