تابع الرأي العام بمزيد من القلق و الخوف، حادثة الاعتداء على موكلنا محمد آدم (توباك) المتهم الأول في محاكمة مقتل العميد بريمة، حيث ظهر موكلنا في الجلسة السابقة و على وجهه آثار اعتداء حديث .. عرفنا أن من سببها نزيل جديد، لا تربطه بموكلنا أي علاقة أو سابق معرفة .. كماتم تقييده بالأصفاد الحديدية، رغم أن المحكمة الموقرة قد أصدرت أمرا بمنع تقييد المتهمين داخل قاعة المحاكمة ..
و قد تمت إحالة موكلنا إلى الكشف الطبي، بحسب أمر المحكمة الموقرة، و التي رفعت جلسة المحاكمة لحين التحقق من مخالفة الشرطة لأوامرها السابقة، نشير إلى أن المحكمة الموقرة كانت قد أصدرت أمرا بنقل المتهم توباك من الزنزانات الغربية إلى الزنزانات الشرقية، و لم تنفذ إدارة سجن كوبر أمر المحكمة، و أبقت على موكلنا حيث كان، حيث لا يوجد متهم منتظَر غيره، في سلوك غير مهني، يدل دلالة واضحة على سوء قصد تطبيق القانون، و إساءة استخدام سلطة الإحالة إلى الاعتقال، و مخالفة المسلك القانوني واجب الاتباع، استهتارا بالعدالة و إنكارا لها .
و في تطور خطير، فقد نما إلى علمنا أن بعض منسوبي شرطة سجن كوبر، قد قاموا بتهديد موكلنا و إجباره على حلف اليمين على المصحف، للإدلاء أمام المحكمة بأقوال عن واقعة الاعتداء الأخيرة عليه، تخالف الحقيقة .
إن هذا السلوك يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، و بقراءته مع مجمل ما تعرض إليه موكلونا و لا زالوا يتعرضون، من التعذيب و سوء المعاملة و الاعتداء الأخير الذي يمكن وصفه بأنه شروع في القتل .
و إن هيئة الدفاع مستعينة بالله، و مجددة ثقتها في القضاء السوداني النزيه، تؤكد للشعب السوداني العظيم، أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة، التي تحفظ حقوق موكليها، و تعاقب مرتكبي الجرائم، باسم القانون و النظام، حفظاً للعدالة قبل كل شيء .
إن هيئة الدفاع عن المتهمين الأول و الثاني و الثالث في البلاغ(2022/94)، إذ يقع على واجبها تنوير الرأي العام، فإنها تفعل ذلك بكل مهنية و تجرد، مع مراعاة أحكام النشر في حدود ما يقره القانون .. و لذلك فإن واجبنا يحتم علينا إصدار هذا البيان، ليعلم الشعب السوداني كيف تتم إجراءات تحقيق العدالة، و كيف انصرفت الشرطة إلى منزلة الخصم غير الشريف
