بيان مهم من منبر السلام العادل بشأن تسليم البشير للجنائية

الخرطوم : تسامح نيوز
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا الصدد يؤكد منبر السلام العادل موقفه القاطع والداعم للعدالة الشاملة ولدولة القانون التي لا يظلم فيها أحد.
وعليه يدعم المنبر تحقيق العدالة عبر المؤسسات القضائية الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة عبر تاريخها الطويل.
إن قرار تسليم الرئيس السابق البشير واثنين من قيادات نظامه، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، بعد تصريحات وزيرة الخارجية مريم الصادق عقب لقائها بمدعي المحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم يعبر عن تخبط الحكومة الإنتقالية وبروز الأجندات التي تسعى جهات داخلية وخارجية لتنفيذها، وأن الحديث عن العدالة للضحايا برئ من ذلك..
يرى منبر السلام العادل أنه لا يوجد مايمنع من تحقيق العدالة بالسودان إذا كانت الحكومة الإنتقالية حريصة على تحقيقها، وهي غير ذلك بكل تأكيد..
غيبت الحكومة الحالية المؤسسات العدلية حيث لا يزال حتى الآن مقعد رئيس القضاء والنائب العام شاغرين، والمحكمة الدستورية معطلة، كل ذلك حتى تستطيع الحكومة تحقيق أجندتها بتغييب العدالة ثم تتحدث عن العدالة وحكم القانون!!
يجدد المنبر تأكيد وقوفه مع تحقيق العدالة الشاملة لا الانتقائية، والتحاكم في السودان لا في خارجه، حيث لا يرى المنبر في المحكمة الجنائية منصة للعدالة، بل نؤكد موقفنا منها بأنها محكمة مسيسة تستهدف دول بعينها لأهداف محددة، ولا نرى في توجه أفراد الحكومة الحالية بحثاً عن عدل أو قصاص لضحايا..
إن التحرك الكبير الذي يجري في السودان الان بالشروع في التوقيع على ميثاق روما ثم تسليم مطلوبين سودانيين يمثل امتداد لمشروع كبير ينفذه عملاء لمنظمات وجهات خارجية داخل الحكومة الإنتقالية يعملون على تفكيك الدولة السودانية والقوات المسلحة وهو مشروع قديم متجدد..
إن الخطوة من تسليم الرئيس السابق والقائد الأعلى للقوات المسلحة السابق والمواطن السوداني عمر البشير هي طعنة نجلاء لكرامة الشعب السوداني وقواته المسلحة والأجهزة العدلية الوطنية، وهي مسعى لفتنة داخل القوات المسلحة وبين المجتمع السوداني يعمل على تنفيذها وتمريرها أصحاب أجندات وتبعية معلومة من داخل الحكومة الإنتقالية..
يؤكد المنبر على أن وقوفه مع العدالة الشاملة يجعله يطالب بتحقيق العدالة دون انتقائية في مواجهة كل المشاركين في أزمة دارفور التي بدأت بين حكومة وحركات متمردة، والأطراف هي حركات مسلحة هي جزء من الحكم القائم الان، وقيادات عسكرية على رأس الحكم الحالي أو دون ذلك فما يحدث الآن هو مجرد متاجرة بالعدالة لتنفيذ الأجندة التخريبية على أيدي العملاء..
أخيراً.. يطالب منبر السلام العادل الحكومة الإنتقالية بتعيين رئيس القضاء والنائب العام واكمال المنظومة العدلية بقيام المحكمة الدستورية، ومحاسبة كل السودانيين أمام القضاء الوطني بدلاً عن العبث السياسي الذي يسعى لضرب أمن البلاد ووحدتها، والذي لا يمكن أن يجلب العدالة للضحايا بأي حال من الأحوال..

*منبر السلام العادل.. الخرطوم.. الخميس الثالث من محرم 1443 هجرية.. الموافق 12 أغسطس 2021*