اكدت مدير عام التجارة الخارجية إنابة عن وزيرة التجارة والتموين أم سلمة محمد أحمد، ضرورة تعظيم إستفادة الدول الأقل نمواً من برنامج الإطار المعزز وإستخدام التجارة كقاطرة للنمو والتنمية بما يتماشي مع مهام واختصاصات وزارة التجارة والتموين والتي تركز على تنمية الصادرات وترشيد الواردات وإقامة شراكة قوية مع القطاع الخاص بإعتباره شريك في طريق التنمية .
وأشارت خلال ورشة عمل عن تجارة العبور بالتعاون مع وزارة النقل وأكدت على
إلى أهمية تجارة العبور وتهيئة وتوسعة الموانيء حتى تصبح تجارة العبور ذات عائد كبير للسودان.
وثمنت أم سلمة مجهودات البرنامج المعزز بإقامة مثل هذه الورش بمشاركة الجهات ذات الصلة من القطاعين الخاص والعام التي تعمل على رفع الوعي بقضايا التجارة والتجارة العالمية وقالت أن وزارة التجارة والتموين من الوزارات الهامة في تحريك الإقتصاد القومي بجانب خلق العلاقات الدولية ذات الطابع التجاري.
و أضافت أن للوزارة علاقات عميقة مع القطاع الخاص بمختلف مؤسساته لما لها من دور فعال ومتعاظم في كل ما يتعلق بالمشاركة في صناعة و إتخاذ القرارات الإقتصادية حيث يترأس القطاع الخاص مجالس سلع الصادر ويشارك بكفاءة في المجالس الإستشارية للسادة وزراء التجارة والكثير من اللجان الفنية.
وأشارت إلى أهمية هذه الفعالية والتي تمثل الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التجارة والتموين في تسهيل عملية تجارة العبور وعقد الإتفاقيات الثنائية مع الدول المغلقة التي ليس لديها منافذ فقد أعطتها الإتفاقيات الدولية الحق في تسهيل تجارتها.
وأوضحت أن وزارة التجارة والتموين تقوم باجراءات تجارة العبور بكل سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة مؤمنة على أهمية الورشة إلى جانب ضرورة الإستفادة من الأوراق والمناقشات وأن تسهم في طرح العقبات و وضع الحلول و الخروج بتوصيات مثمرة تتبناها الجهات المختصة.
على صعيد آخر أمنت وكيل وزارة النقل المكلف السيدة عفاف موسى الرفاعي على أهمية الورشة بإعتبار أن تجارة العبور من أهم القضايا التي تحتاج للدراسة وتعظيم الفائدة، مشيرة الي أن وزارتها تضع جميع إمكانياتها لتعزيز الإستفادة من هذه الورشة التي تطرح كل المشاكل والمعوقات و مقترحات الحلول التي تشكل التوصيات النهائية لتجد طريقها إلى الحل الجذري .
و تحدث ناصر طلب منسق المشروع عن دور وأهداف المشروع موضحا أن انشطة المشروع التي يأتي تنفيذ الورشة ضمن احد انشطتها.
ناقشت الورشة في اليوم الأول العديد من الاوراق حيث عرفت الورقة الأولى بتجارة العبور التي تتمثل في القوانين واللوائح المنظمة لتجارة العبور وتعريف الجهات ذات الصلة بتجارة العبور قدمتها سهام دوليب الأزهري الخبير في مجال الترانزيت اتاحت الورقة الفرص لكل من بنك السودان وهيئة الجمارك ووزارة النقل والقطاع الخاص ووزارة التجارة والتموين ووزارة الزراعة وقد تم طرح العديد من العقبات التي تعترض تجارة العبور بالإضافة لطرح العديد من المقترحات التي تصب في تعظيم الإستفادة من هذه التجارة الهامة.
واستعرض الدكتور مهندس محمد إبراهيم العاقب دور السكة حديد في تعزيز تجارة العبور مشيرا للوضع الراهن وبعض الملاحظات الداخلية التي تؤثر في تطوير النقل العابر بالسكة حديد المتمثلة في إستغلال المواني الداخلية لتجارة العبور عبر ميناء بورتسودان وميناء وادي حلفا وكوستي النهري وميناء الميرم ببحر العرب ونيالا بالإضافة للتشريعات القانونية ورفع قدرات الموارد البشرية و دعم وتطوير وسائل الإتصال و تتبع حركة وحدات نقل السكة حديد .
وقدم رئيس الإحصاء والبحوث والتعاون الدولي ممثل الموانيء البحرية ماجد ابراهيم الحاج ورقة الموانىء البحرية حيث إستعرض دور هيئة الموانىء البحرية في تجارة العبور والمعوقات التي تواجه الموانئ.
