تأكيدا لما انفرد به “تسامح نيوز” اصحاب الصناعات يلتقون وزراء لهذا السبب

الخرطوم – تسامح نيوز

تأكيدا لما انفرد به “تسامح نيوز” عقد اتحاد الغرف الصناعية امس لقاءا عاجلا مع وزير الاستثمار وامين ديوان الضرائب وتواصلوا مع وزارة الصناعة لمناقشة امر تراجع وزارة المالبة والتخطيط الاقتصادي لالغاء استثناء سلع الوارد ومدخلات الانتاج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة ارباح الاعمال.
وقال الامين العام لاتحاد الغرف الصنلعية اشرف صلاح ل”تسامح” انهم قاموا بلقاء وزير الاستثمار وامين ديوان الضرائب وتواصلوا مع وزارة الصناعة مؤكدا عزمهم للتواصل مع وزارة المالية والجمارك لابجاد حلول عاجلة .
ورغم نفي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لعدم الغاء استناء سلع الوارد ومدخلات الانتاج من تحصيل ضريبة القيمة المضافة وارباح الاعمال الا ان اشرف صلاح اكد في حديث ل”تسامح” ان وزارة المالية بالغاء قرارها السابق القاضي بالغاء تحصيل ضريبة القيمة المضافة والبالغة 17 % اضافة الى ضريبة ارباح الاعمال والبالغة 3% على جميع السلع الواردة بما فيها مدخلات الانتاج ،وهذا كان عند الغاء العمل بالدولار الجمركي واتخذت القرار كاداء لمعالجة الارتفاع المتوقع والهائل جدا في اسعار السلع في حالة الغاء الدولار الجمركي الذي كان يبلغ حينها 28 جنيه وسيكون سعره سعر الدولار الحر 450جنيه ، مضيفا انه ايضا قامت وزارة المالية في اطار المعالجة بتخفيض رسوم الوارد في الحدود الدنيا تفاديا لانهيار الاسعار ، واكد انهم فوجئوا امس الاول بان سلطات الجمارك قامت بتنفيذ توجيه من وزارة المالية بالعودة بتحصيل كل من ضريبة القيمة المضافة وارباح الاعمال على مدخلات الانتاج الخاضعة لها ،زيادة كبيرة بواقع 20% “17% ضريبة القيمة المضافة و3% ارباح اعمال “.
وتوقع اشرف تصاعد كبير في اسعار جميع السلع المنتجة محليا ، وانتقد تعجل وزارة المالية في اصدار هذا القرار ذو الاثار الوخيمة على مستوى الاسعار. وعلى مستوى القطاع الخاص عموما الصناعي خاصة الا بعد دراسة متأنية لتصنيف السلع حسب اهميتها والتدرج في التنفيذ ان كان لابد من اضافة
نحن في الغرف الصناعية لسنا ضد ضريبة القيمة المضافة هي في الاثل يتحصلها المصنع من المستهلك نيابة عن الدولة ، الا انه طالب وزارة المالية بمراجعة فئة ضريبة القيمة المضافة على القطاع الصناعي لحانب تعديلها كحد اقصى الى 5% بدلا عن 17% ، فضلا عن الغاء ضريبة رسوم الانتاح التي استحدثت في موازنة 2021 التي تتراوح بين 10 الى 20% تستهدف العديد من الصناعات المحلية وهي ضريبة جائرة وطريقة تحصيلها مريبة ، واكد سعيهم الى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على القطاع الصناعي واكد انه ليس من المنطق معاملة القطاع الصناعي معاملة السلع التجارية والكمالية .