تتم مناقشته اليوم.. عقوبات صارمة بقانون المعلوماتية
يناقش مجلس الوزراء اليوم الأحد في اجتماعه تعديلات على قانون المعلوماتية يطرحها وزير العدل مولانا عبد الله درف .
وشددت التعديلات الجديدة العقوبة وادخلت تعريفات جديدة للجريمة الألكترونية.وقالت مصادر بحسب الكرامة بان اي شخص تتم ادانته في جريمة المعلوماتية سيتم تطبيق عقوبتي السجن والغرامة عليه معا وان العقوبات تصل إلى سبع سنوات وقد تصل إلى 10 سنوات في بعض الجرائم.
ومن أهم الجرائم المنصوص عليها في االقانون “الدخول غير المصرح به الدخول إلى موقع أو نظام معلومات دون إذن؛ الاحتيال الإلكتروني استخدام شبكة المعلومات أو الحاسوب للحصول على بيانات أو أموال بشكل غير مشروع، والابتزاز الإلكتروني تهديد شخص ما بنشر معلوماته الشخصية أو الصور دون موافقته، نشر المواد الإباحية نشر أو ترويج مواد إباحية عبر الإنترنت، انتهاك حقوق الملكية الفكرية انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية.
والأجهزة المعنية بتنفيذ القانون هي النيابة العامة مختصة بالتحقيق في الجرائم المعلوماتية، شرطة جرائم المعلوماتية مختصة بجمع الأدلة والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، المحكمة المختصة مختصة بالفصل في قضايا الجرائم المعلوماتية.
وصدر قانون جرائم المعلوماتية في السودان في عام 2007 لتنظيم الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف هذا القانون إلى حماية الأنظمة المعلوماتية والبيانات من الانتهاكات والاعتداءات، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
