تجار كسلا يواجهون كارثة ويطالبون بالتدخل العاجل!!
اشتكى تجار بولاية كسلا من فرض حكومة ولاية كسلا رسوم على السلع الواردة إلى الولاية، اوضح التجار إن الرسوم تقدر بنحو (35) الف جنيه على الشاحنة الواحدة، بجانب شكاوي من وجود تعقيدات في إجراءات إدخال البضائع إلى كسلا.
وأكد تجار اتباع حكومة الولاية إجراءات في السماح لإدخال البضائع تتمثل في إنزالها بالحظائر الجمركية لإعادة تفتيشها مرة أخرى، وثم فرض غرامات مالية كبيرة عليها من بعض الجهات لم يسمونها، مبينين إن هذه الإجراءات تسببت في تأخير سحب البضائع من الحظائر الجمركية إلى الأسواق، وأصبح خروجها البضائع من الحظائر يستغرق شهراً كاملاً، مضيفين أن هذه التعقيدات أدت إلى أحجام التجار من إدخال بضائع جديدة للسوق،فضلا عن إرتفاع أسعار السلع التي أدت بدرها لتراجع القوة الشرائية مع تراجع إيرادات الدولة.
ووصف التجار إنزال البضائع بالحظائر الجمركية بـ(القرار الخاطئ)، وأوضحوا أن الأمر المتعارف عليها في إدخال السلع لأي ولاية يتم عبر طريقتين اما عن طريق فواتير ضريبية أو شهادة وارد خلاف ذلك أي إجراءات تتخذ غير صحيحة .
في ذات السياق اتهم التجار ما وصفها بالمافيا بعض الجهات الحكومية بكسلا بفرض هذه الرسوم الكبيرة، كما أشاروا إلى وجود تماطل من مسؤول بالولاية في عدم تنفيذ بنود اتفاق لجنة كونت بواسطة الوالي بين الغرفة التجارية ووزارة المالية بكسلا لحل أزمة الرسوم.
وطالب التجار والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين الذين قالوا أصبحوا تحت رحمة الجبايات والرسوم الكبيرة المفروضة على التجار من بعض الجهات الحكومية، محذرين من غلاء غير مسبوق يضرب أسواق ولاية كسلا حال تأخرت الجهات المعنية في حل الأزمة التي ظلت تفاقم بشكل يومي، دون أي تدخل حكومي ينهي تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في مدخل مدينة كسلا بسبب تلك الرسوم الكبيرة.
