تجاوز خطير بنيابة الحاج يوسف.. أين النائب العام 

تجاوز خطير بنيابة الحاج يوسف.. أين النائب العام 

كتبت- هاجر سليمان

هل تذكرون أذكى معتاد اجرام فى تاريخ السودان ذلك الذى تجرأ بتزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسبق والذى قام بموجب عملية التزوير تلك بالاستيلاء على اموال طائلة وكذلك ارتكب حادثة اخرى بتزوير توقيع وزير الخارجية الاسبق ابان فترة توليه وقام بالاستيلاء على اموال طائلة من حسابه باحد البنوك مستغلا احد شيكاته الخاصة وضبطته المخابرات آنذاك ،

تخيلوا ان ذات الشخص اليوم يقوم بترحيل مسروقات المواطنين من العاصمة والى الولايات المجاورة حيث يقوم بعملية نقل راتبة كل فترة يهرب بموجبها كميات من المسروقات من الخرطوم للولايات والغريب فى الامر ان الرجل عاطل تماما ولكن جيبه لايخلو من عوائد عمليات بيع (المشفشفات) والتى يقوم بنقلها مستغلا اذونات نيابة الحاج يوسف فكيف يحصل على تلك الاذونات فى كل مرة ينقل فيها مسروقات ؟؟ واذا فرضنا انه يقوم بتزوير وكيل النيابة فمن اين حصل على أصل المستند ؟؟ نطالب بفتح تحقيق ضخم مع نيابة الحاج يوسف عن الكيفية التى تمنح بناء عليها الاذونات .

هنالك عفش ومنقولات تخرج من العاصمة محملة على متن خطوط المواصلات او الدفارات او حتى لوارى وشاحنات (الفحم) اصحابها يحملون أذونات عبارة عن ايصالات صادرة من النيابة ، المؤسف حقا ان بعض تلك المنقولات عبارة عن مسروقات ومنهوبات تخص مواطنين ومحلات تجارية وللأسف تمر دون رقابة بسبب (وريقة) يحررها وكيل النيابة بناء على اداء قسم يمكن ان يكون من يؤديه لص محترف او حتى مستلم مال مسروق .

النيابة لا تتثبت من صدق ادعاء طالب الاذن ، ولاتتحرى حول نشاطه الحقيقي وما اذا كان تاجرا حقا او صاحب حق ، نسبة لأن سلطة التحرى هذه حق أصيل لدى الشرطة وليس النيابة .

بسبب هذه الأذونات تسربت كثير من المسروقات ومنهوبات اسواق (دقلو) الى اسواق الولايات المجاورة بل وحتى الولايات البعيدة اذ روى لى احد المواطنين بانه تفاجأ ببعض ممتلكاته وقد تم عرضها للبيع بسوق بقرية البرقيق بالولاية الشمالية ، كما انه تم ضبط كميات من المسروقات وبالتحرى مع الذين ابرزوا مستند اذن النيابة اتضح انهم يحملون فواتير مبدئية فقط وهى بالطبع تعتبر غير مبرئة للذمة .

احد الذين كانوا بصدد تهريب مسروقات مخالفة ومتنوعة الى اسواق ولاية مجاورة كان يحمل فاتورة مبدئية وبالاتصال برقم الهاتف المدون على الفاتورة اتضح لنا ان محرر الفاتورة ليس له علاقة بالعمل التجارى ليتم توقيفه وبالكشف عن محتويات الفاتورة اتضح انها تحوى كميات من السيراميك والاجهزة الكهريائية والاجهزة الالكترونية واشياء متفرقة لايمكن ان تجتمع معا فى فاتورة واحدة ورغم ذلك كان الرجل يحمل اذن من نيابة الحاج يوسف لترحيل المسروقات فعلى ماذا استندت النيابة فى منحه الاذن ؟؟ ولماذا لم تدقق النيابة حول الفاتورة ولم تتحرى حولها ؟؟ .

متهم كان يحمل اذن من النيابة بترحيل موتورات واشياء اخرى قام بشراؤها من اسواق دقلو وطبعا هذه الاسواق كانت اضخم معارض (للشفشفة) والمنهوبات بالعاصمة ابان عامين من عمر الحرب ، والغريب فى الامر ان تلك الاسواق لازالت تعمل حيث تنتشر بشارع جبل مرة واجزاء من سوق (٦) والسوق الشرقى لسوق (٦) ولازالت تزاول تلك الاسواق نشاطها على مرأى ومسمع من الجميع وعلى عينك ياتاجر مع استمرار عمليات (الشفشفة) وتدفق المسروقات لتلك الاسواق والفضل يعود (للمسلحين) .

صاحب الموتورات الذى كان بصدد نقلها لاحدى الولايات تم التحرى معه حيث ارشد عن الشخص الذى باعه اياها وذلك بالتحرى معه افاد بانه وجدها ملقاة بالشارع العام فى محاولة لممارسة التضليل واتضح انه قام ببيعها لحامل الاذن بمبلغ اربعمائة الف جنيه وهى خمس موتورات اثنان منها سعة عشرون حصانا والثلاث الاخريات سعات متنوعة .

ليس من حق النيابة ان تصدر اذونات نقل بضائع بناء على اداء القسم لان اللص من الطبيعى ان يؤدى القسم كاذبا اذ انه كان ينبغى على النيابة ان توجه طالبي تلك الاذونات بالخضوع لتحريات الشرطة والمباحث للتأكد من ملكية تلك المنقولات وما اذا كان ناقلها من اصحاب السوابق او لا حتى لاتضيع الحقوق بسبب الاجراءات الخاطئة.

ما ذكرناه غيض من فيض سلسلة بلاغات ومسروقات وعصابات تقوم بتهريب المسروقات والمنهوبات والخيل تجقلب والشكر للنيابة بتلك الاذونات التى تمنحها تسهل مهمة نقل المسروقات .

الجدير بالذكر ان الفواتير المبدئية تباع بمبلغ مائة وخمسون الف جنيه وهنالك سماسرة يعملون وسطاء ويمارسون عملا اشبه بعمل العصابات حيث تتقسم الادوار ما بين مشترين من اسواق دقلو واخرين يقومون باستخراج التصاديق والاذونات ومستلمين فى محطات الولايات المختلفة ، الاعجب من ذلك انه حتى اللوارى التى تقوم بنقل الفحم عقب بيع شحناتها بالخرطوم تعود محملة بالمنقولات وكثيرا ماتسلك طرق البطانة لتصل الى خواتيم رحلاتها .

نطالب بفتح تحقيق حول ما اوردنا احقاقا للحقوق وحتى لا تصبح اذونات النيابة مدعاة لممارسة السرقات والنهب المسلح طالما ان هنالك سوقا رائجة وسهولة فى توصيل المسروقات اليها …