تحالف مزراعي مشروع الجزيرة والمناقل : قانون 2021 أسوا من قانون 2005
الخرطوم / تسامح نيوز
طالب تحالف مزراعى مشروع الجزيرة وعدد المزراعون وبعض القطاعات ومنظمات المجتمع المدني بمراجعة قانون مشروع الجزيرة والمناقل تعديل 2021 وقالوا ان القانون يخدم روشتة الصند ق والبنك الدوليان ويفتح الباب أمام الشركات العابرة للتملك وتحويل اصحاب الملك الي اجراء وانه اسوا أسوا من قانون 2005 وقالوا انه لم يتم أشراك المزارعين لانه معيب حتى ولو أجاز سيظل حبيس الأدارج وقال الصادق محمد سعيد عضو اللجنة التسيرية لمشروع الجزيرة ان القانون لم يتعرض العلاقة بين الدولة والمزراعين ووصف في منبر سونا اليوم القانون بانه يخدم روشتة البنك والصندوق الدوليان وفتح الباب امام الشركات وتحويل الملاك الي أجراء وابان ان الموسم الحالي مهدد بالفشل نسبة لاهلاك عمليات الري وتأخر ميزانيات الصيانة وقال هنالك حواشات لم تصلها المياه رغم فوات مواقيت الزراعة ودعا الي ضرورة تكوين اتحاد مزراعين ليكون الممثل الحقيقي للمزراعين ودعا حسبوابراهيم عضو سكرتارية تحالف المزراعين لابلولة المشروع لحكومة الولاية تمشيا مع قانون الحكم اللامركزي قائلا هذة ليست دعوة جهوية ولكن تمشيا مع السياسية الكلية بالمشروع وقال ان القانون اهمل قضايا كثيرة وقال محمد احمد همت ممثل تحالف المزراعين كنا نعول كثيرا بعد الثورة ايجاد معالحات حقيقية لمشروع الجزيرة لكن تتكرر نفس المشاكل الان من اشكالات الري وغيرها وكنا نتوقع قانون يخدم المزراعين ومحاسبة المفسدين الذين دمروا المشروع مطالبا لجنة التفكيك بمراجعة ذلك واعاب علي القانون المعدل بعدم تحديد الممول للمشروع وتبعية المالك الحر وفتح القانون الباب للشركات عبر القارات لشراء الاراضي ووصف وضع المشروع بالمتردي بانهيار بنيات الري
