تحرير الوقود.. اشتعال الشارع وخروج المحطات

الخرطوم تسامح تحرير اسعار الوقود بالكامل من قبل الدولة اثارة حفيظة عدد من القطاعات المختلفة بسبب الاثار المتوقعة وقوبل القرار برفض قاطع من كافة منظمات المجتمع وبدات الاحتجاجات عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لوزيري المالية والطاقة وشهدت بعض مدن الخرطوم احتجاجات واسعة رفضا للقرار ووصف مواطنون ما جاء في المؤتمر الصحفي بانه استهتار واستفزاز وقالوا بدل التطمين كان حديثهم مستفزا ولحظت جولة تسامح عن خروج معظم محطات الوقود من الخدمة رغم التحرير الكامل وواصلت الاحتجاجات اليوم في مناطق مختلفة من العاصمة وشملت تظاهرات المحتحين الشارع الرئيسي بالحاج يوسف، حيث تم اغلاق كامل للشارع الرئيسى من تقاطع الكلس وحتى تقاطع شارع واحد مع مول الاحسان.
وهرج محتجين بشارعي النص والشنقيطي بالثورات وودنوباوي في ام درمان.. واغلق آخرون شارع المطار بالخرطوم قبالة مدارس حلويات سعد وشمال نفق السوق المركزي. رفض من المزراعين ووصف مزراعون قرار التحرير الكامل للوقود ببداية النهاية للقطاع خاصة وانه يعاني من اشكالات حقيقية قبل التحرير من نقص الوقود وخروج كثيرا من المشاريع الزراعية وطالبوا بضرورة ايجاد معالجات حقيقة لجازولين الزراعة تجمع المهنين يدعو للخروج دعا تجمع المهنيين السودانيين الجماهير إلى الخروج للشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية بعد إعلانها رسمياً زيادة أسعار الوقود.
وطالب التجمع في بيان مساء اليوم الأربعاء لمقاومة قرارات الحكومة سلمياً لإسقاط، أعتبر التجمع قرار وزارة المالية بابتداع آلية تسعير الوقود على أساس تكلفة الاستيراد والتي سيرتفع بموجبها سعر لتر البنزين إلى 290 جنيه ولتر الديزل إلى 285 جنيه، قابلة للزيادة، بأنها دعوة مفتوحة من السلطة الانتقالية للخروج وإسقاطها مع هذه السياسات التي لم تستح وزارة المالية من الإقرار صراحة
ونوه التجمع إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إرضاء مؤسسات التمويل الدولية، وقال (هي على ما يبدو غاية لا تعير السلطة الانتقالية في سبيلها أي اعتبار، ولو دفعت بالملايين من أبناء وبنات شعبنا إلى الموت بالجوع وفتك الأمراض
وقال التجمع إن السلطة الانتقالية فشلت في التصدي لأولويات الإصلاح الاقتصادي حين لم تتدخل بحزم للسيطرة على الاقتصاد الموازي الذي يمتص من موارد البلاد أضعاف المليار دولار الذي زعمت أنها ستوفره بهذا القرار
ووصف التجمع هذه القرارات بـأنها طعن في الظهر لتطلعات الشعب وثورته المستمرة وستكون كلفتها وخيمة على المواطنين المرهقين أصلًا من ضنك المعيشة، وقال (هذه القرلرارت وقودًا للأزمات، وستنعكس هذا الزيادات فورًا على كل أسعار السلع والخدمات وعلى وتيرة المضاربات على العملات الصعبة، فلا سبيل أمام شعبنا إلا بمقاومتها بكل أساليب نضاله السلمي بالتظاهر والعصيان والإضرابات، حتى تستوي السياسة الاقتصادية لسودان الثورة على جادة كرامة وأولوية من قدحوا زنادها وترد لهم الدين، لا أن تحيل حياتهم إلى جحيم وكلاء صندوق النقد أدان التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر في السودان تحرير أسعار الوقود بالكامل ووصف الزيادات بأنها عمل منظم تمارسه مجموعة وكلاء صندوق النقد الدولي والاملاءات الخارجية ضد الشعب السوداني.
ودعت عضو اللجنة القيادية للتحالف اساور ادم في بيان، الشعب لمقاومة الزيادة، وقالت أن زيادة أسعار الوقود تسببت في ارتفاع تكلفة المواصلات بجانب تصاعد أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
وأكدت أساور أن حكومة حمدوك الخاضعة للاملاءات الأجنبية ــ على حد وصفهاــ تكذب على الشعب عندما تعمل على القيام بحملة تضليل كبرى حول نتائج مؤتمر باريس، وقالت” فهل من نتيجة إيجابية سوى اكتواء الشعب بالمزيد من نيران الغلاء؟”.
وقالت اساور إن موازنة ٢٠٢١ التي بلغت إيراداتها ٩٢٨ مليار جنيه كان ثلثها أي ٣٠٠مليار جنيه من مصدر واحد فقط وهو رفع سعر الوقود من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه مما يعني أن الحكومة تجني أرباحا طائلة من بيع المحروقات في لجوء لجيوب المواطنين المسحوقين للصرف على الجهاز الحكومي المتضخم.
وشددت اساور على أن الحكومة تمارس في إذلال الشعب، وأردفت” حيث تركوا النساء والأطفال يقفون في صفوف الرغيف من الثانية صباحا وحتى العاشرة صباحا متزامنا ذلك مع انعدام الجازولين والمياه في الأحياء ووصلت قطوعات الكهرباء إلى عشر ساعات في اليوم رغم مضاعفة أسعارها إلى أكثر من خمسة أضعاف”.
وتساءلت أساور ” ماذا ينتظر الشعب من هؤلاء سوى المزيد من التجويع والاذلال”، وقالت إن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر يدعو الشعب لممارسة حقه القانوني المشروع في الرفض العلني لسياسات الحكومة بكل وسائل المقاومة السلمية المشروعة من مواكب ووقفات
تبريرات المالية وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن وزارته رفعت يدها تماما عن دعم الجازولين والبنزين مؤكدا أنها لن تدمع هاتين السلعتين.
وأوضح انها ستقوم بشراء الجازولين للمزارعين بالسعر التركيزي
وقال جبريل ان الحكومة الحالية لا خيار لديها الا بإصلاح الاقتصاد وأنها حتي وان سقطت فإن الحكومة التي تأتي بعدها ما عندها خيار غير الاصلاح
وقال : لا يُوجد حل إلا عبر هذا الإصلاح الاقتصادي، فلو أسقطوا هذه الحكومة، فلا مَخرج للحكومة القادمة سوى هذه الإصلاحات، أو تسقطوها هي الأخرى