تخصيص 857.68 مليون دولار أمريكي للسودان من صندوق النقد ..دعم الاحتياطي الاجنبي

الخرطوم – تسامح نيوز

يبدو ان السودان بات من البلدان المحظوظة بسخاء صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى المانحة. غير أن لهذا السخاء المقترن بإصلاحات اقتصادية قاسية مخاطر في ظل تراجع أداء الاقتصاد بنسبة زادت على 8 %.
والشاهد ان السودان هذه الأيام يتصدر في مقدمة البلدان الفقيرة التي تحظى بدعم سريع وسخي من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى التي تدور في فلك الغرب. فبعد الاتفاق الذي تم عقده بين الخرطوم ونادي باريس أحدث خطوات الدعم الذي تنازل بموجبه الأخير بشطب 14 مليار دولار من ديون السودان للنادي والبالغة 23.5 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار عملية أوسع يرعاها صندوق النقد الدولي بهدف تقليص الديون الخارجية للسودان بنسبة 90 % حتى 2023، اضافة الى انه تمت مؤخرا تمت تسوية متأخرات السودان بقيمة 5.6 مليار دولار لصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية من خلال إعادة جدولة وتقديم قروض جديدة، غير أنها قصيرة الأجل. كما تعهدت دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وألمانيا والإمارات، بتقديم مزيد من الدعم للحكومة السودانية الانتقالية .
وبالامس الاول خصيص صندوق النقد الدولي
مبلغ 604 مليون وحدة سحب خاصة ما يعادل 857.68 مليون دولار أمريكي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني.
*تفاؤل حذر*
وتفاءلت الاوساط الاقتصادية بهذا الخبر،
واعتبر خبراء اقتصاد استنطقتهم “تسامح نيوز” ان المبلغ يشكل دعما للاقتصاد بيد انهم رهنوا ذلك بالاستخدام السليم .
في وقت اكد فيه المركزي في بيان صحفي أن هذا المبلغ سيكون له أثر كبير في تعزيز إحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي الأمر الذي سيمكنه من الاستمرار في تنفيذ سياسات سعر الصرف المرن المدار بما يحقق إستقرار سعر الصرف، وكذلك سيسهم في تحقيق استقرار الإقتصاد الكلي.
والشاهد ان هذا التخصيص يأتي في إطار سعي صندوق النقد الدولي الحثيث لتخفيف الآثار الإقتصادية الناجمة عن جائحة COVID-19، حيث قام الصندوق في 23 أغسطس 2021 بتخصيص حقوق سحب خاصة عامة (SDRs) بما يعادل 650 مليار دولار أمريكي، لأعضاء صندوق النقد الدولي المشاركين في إدارة التمويل (حالياً جميع الأعضاء 190 دولة)، بما يتناسب مع حصصهم الحالية في الصندوق، وذلك بهدف معالجة الحوجة لبناء إحتياطيات طويلة الأجل، وبناء الثقة، وتعزيز مرونة وإستقرار الاقتصاد العالمي.
ورحب الخبير الاقتصادي د.محمد الناير ، بالامر وقال ل”تسامح نيوز” بالتأكيد تخصيص صندوق النقد الدولي 604 مليون وحدة سحب خاصة للسودان ما يعادل 857.6 مليون دولار امر جيد ويأتي في اطار البرنامج صندوق النقد الدولي لمساعدة كل الدول الاعضاء في الصندوق لمكافحة كوفيد 19 باعتبار كل هذه الدول تحتاج مساعدات وهذا يأتي في إطار المبلغ الذي رصده الصندوق.
ورأى الناير ان كل هذه خطوات جيدة ويجب ان يستفيد السودان من هذا المبلغ ،خاصة وانه تم الاعلان ان السودان لديه الحرية المطلقة في التصرف في هذا المبلغ ، ورأى ان الوضع الطبيعي الان انه السودان يستفيد من هذا المبلغ في بناء احتياطي للنقد الاجنبي وبالمقابل يتم الانفاق على القطاع الصحي بصورة جيدة للتقليل من حجم الآثار الخاصة بكوفيد19 بالنسبة للسودان وتهيئة القطاع الصحي بصورة جيدة والاهتمام بالخدمات الاخرى للمواطن بصورة اساسية حتى بتم تحسين امداد الخدمات ، وقطع الناير بأن هذه فرصة لكنه اشار الى ان حكومة الفترة الانتقالية دائما لا تستفيد من هذه الفرص التي تتاح ، لافتا الى انه حدث استقرار نسبي لسعر الصرف وهو ظاهرة ايجابية لكن الاساليب التي ادت لحدوثه هي اقتصادية لم تكن في مصلحة الاقتصاد السوداني مبينا انه بمعنى ان الذي ادى لحدوث الاستقرار هو احجام المستوردين عن الاستيراد بسبب ارتفاع الدولار الجمركي بصورة كبيرة في ظل سياسة الدولة توحيد سعر الصرف ورفع الدولار الجمركي ليصبح موازي لسعر الصرف في السوق الرسمي وهذه ألقت اعباء كبيرة جدا على السلع المستوردة لارتفاع اسعار الجمارك بصورة كبيرة رغم اعلان الدولة عن تخفيضات على بعض السلع ولكن لم يحدث ذلك والكل يشاهد ان السلع ارتفعت بصورة كبيرة، احجام المستوردين ايضا بسبب صعوبة اجراءات تجديد سجل المصدرين والمستوردين واستخراج السجلات الجديدة وهذه ادت الى صعوبة كبيرة وعقد الامر بصورة كبيرة وبالتالي استقرار سعر الصرف جاء نتيجة سياسات غير صحيحة ، وتوقع ان يكون لها تبعات في الفترة القادمة، وابدى خشيته من حدوث ندرة في السلع بسبب تعقيدات الاستيراد في المرحلة القادمة، بيد ان الناير اكد ان وصول هذا المبلغ يمكن ان يؤدي لمزيد من استقرار سعر الصرف اذا احسن البنك المركزي استغلال هذا المبلغ بصورة جيدة ، مشيرا الى ان المناخ الان مناسب لأن يقبل السودان على افتتاح سوق للنقد خاصة انه بعد انشاء سلطة اسواق المال وبدء عملها يفترض ان تشأ عدة اسواق وليس فقط الاعتماد على سوق الخرطوم للاوراق المالية كما كان الوضع في السابق ، يفترض ان تنشأ بورصة للذهب وبورصة للمحصولات ولكن عنالك بطء كبير جدا في هذا الاجراء واذا انشئ سوق للنقد يتم عرض الذين لديهم نقد اجنبي سواءا كان من حصائل الصادر او مصادر اخرى ويتم الطلب من قبل المستوردين داخل سوق منظم وتحت اعين الدولة وتحت رقابة الدولة وبالتالي هنا البيع والشراء يتم عبر السوق والمقابل بالعملة المحلية يدفع من الجهات التي تطلب هذا الدولار للاستيراد وليس من الخزينة العامة للدولة بالتالي رأى انه يمكن في ظل توفر المبلغ الذي خصصه صندوق النقد الدولي ان يتم التأمين على الاستقرار الذي تحقق مع العمل على تحريك النشاط الاقتصادي بشكل جيد لان حالة الركود التضخمي الان تصيب الاقتصاد لديها تبعات واثار كبيرة مضيفا ان حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد السوداني الان لها انعكاسات سالبة على الاقتصاد الوطني وعلى ايرادات الدولة والموازنة خاصة وانها تعتمد بنسبة 65% منها على الضرائب ولذلك لابد ان تعمل الدولة على توظيف المبلغ بشكل جيد بحيث يحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء على المواطنين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي ، ان هذا يعتبر من ثمرات التعاون مع صندوق النقد الدولي ، وكثير من المراقبين كانوا يتساءلون ماهي نتائج تطبيق سياسات النقد الدولي والتزام السودان ببرنامج الاصلاح الاقتصادي التي اعدت واجيزت من قبل صندوق النقد الدولي ،يتساءلون عن ماهي هذه الثمرات ، وكانت هنالك وعود بانه سيكون هنالك دعم منها هذه الاموال الحالية قرابة ال900 مليون دولار هي احدى هذه المفاوضات، مشيرا الى ان الاقتصاد السوداني الان يحتاج الى موارد اجنبية وبنك السودان يحتاج الى احتياطي من النقد الاجنبي ولذلك هذه المبالغ تساهم في استقرار الجنيه السوداني مقابل العملة الاجنبية واحتياطي من النقد الاجنبي على رغم قلته يسهم في استيراد السلع الاستراتيجية وتطوير البنى التحتية في السودان التي يحتاجها السودان الان ، غي تقديري ليس هنالك كا يمنع ان يكون هناك دعم للانتاج من مثل هذه الدعومات الدولية التي تأتي من صندوق النقد الدولي على ان تكون هنالك خطط واستراتيجيات لدعم الانتاج والانتاجية ودعم الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفقر. وشدد على ضرورة ان لا تصرف هذه المبالغ في استيراد السلع بل القطاعات الانتاجية.

إفادة الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ(تسامح نيوز)